الليشمانيا تجتاح تمكروت: حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتطالب بتدخل عاجل


هذا الخبر بعنوان "انتشار الليشمانيا في “تمكروت” يثير المخاوف.. العصبة المغربية لحقوق الإنسان في زاكورة تطالب بـ”تدخل عاجل”" نشر أولاً على موقع كيفاش وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 11 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أطلقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ممثلة بكتابتها الإقليمية في زاكورة، صيحة فزع إزاء التزايد المقلق لداء الليشمانيا في منطقة تمكروت، داعية الجهات المختصة إلى التحرك الفوري لاحتواء الوضع الصحي المتدهور. وأعربت الهيئة الحقوقية في بيان لها عن عميق قلقها واستيائها من تفشي المرض، وما يسببه من معاناة صحية ونفسية واجتماعية للسكان، لا سيما الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً. واعتبرت العصبة أن انتشار الليشمانيا لم يعد مجرد مشكلة صحية عابرة، بل أصبح مؤشراً خطيراً يستدعي استجابة عاجلة ومسؤولة من جميع الأطراف المعنية، مما يثير تساؤلات حول مدى وفاء المؤسسات المعنية بمسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وضمان حقهم في بيئة آمنة وصحية. وأدانت العصبة استمرار هذا الوضع الصحي المقلق، معتبرة أنه يكشف عن قصور في جهود الوقاية والتدخلات الاستباقية. كما حمّلت جماعة تمكروت مسؤوليتها في تدبير النظافة العامة، ومكافحة البؤر الملوثة، ومعالجة أماكن تكاثر الحشرات والقوارض، وحماية البيئة المحلية. وبالمثل، حمّلت العصبة جماعة الواحة مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية فيما يتعلق بالنظافة وحماية البيئة، وعدم تخصيص الموارد اللازمة لمواجهة هذه الأزمة الصحية، بدلاً من الاكتفاء بالصمت والتجاهل. وطالبت العصبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير العلاجات والأدوية الضرورية، وإرسال فرق طبية متخصصة، وتنظيم حملات للكشف والتوعية الصحية، بالإضافة إلى متابعة الحالات المصابة. وأكدت الهيئة الحقوقية أن صحة المواطنين ليست مجالاً للمزايدات السياسية أو الحسابات الضيقة، بل هي حق دستوري وإنساني لا يقبل التأجيل أو التساهل. وفي ختام بيانها، أعلنت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة عن تضامنها الكامل مع المصابين وعائلاتهم، ودعت جميع الأطراف إلى توحيد الجهود والتدخل العاجل لمواجهة الوضع الوبائي بكل حزم ومسؤولية، مشددة على أن صمت المسؤولين أمام معاناة الساكنة لا يمكن أن يكون بديلاً عن تحمل المسؤولية.
سياسة
صحة
صحة
صحة