حبس موقوف التنفيذ لسمير شوقي وغرامة مالية في قضية شكاية من حزب الأصالة والمعاصرة

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بحق النائب البرلماني سمير شوقي، عضو حزب العدالة والتنمية عن دائرة حي الحسني. تأتي هذه القضية على خلفية تدوينة نشرها البرلماني على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، انتقد فيها ظاهرة «الترحال السياسي». وقد تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، عبر ممثله شفيق عبد الحق، بشكاية قضائية ضد شوقي، مدعيًا أن التدوينة تضمنت تشهيرًا وادعاءات غير صحيحة. وقد برأت هيئة الحكم المتهم من تهمة «بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص أو أقواله دون موافقته»، لكنها أدانته بجنحتي ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بحبس شوقي أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحمل الصائر ودون إكراه بدني، مع أمر بإرجاع مبلغ الكفالة المخصص لضمان حضوره.