فرق برلمانية تضغط على وزارة التجهيز لاستكمال مشاريع طرق متعثرة بإقليم تنغير

في خطوة لافتة، حاصرت فرق برلمانية منتمية لأحزاب التقدم والإشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، وزارة التجهيز والماء والغابات بأسئلة كتابية ملحة، مطالبة بالتدخل العاجل لتتبع واستكمال مشاريع طرق إقليمية وجهوية متعثرة في إقليم تنغير. يأتي هذا التحرك البرلماني بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، وما يحمله من تحديات ومعاناة إضافية لساكنة المنطقة.

وتتركز المطالب البرلمانية حول تعثر أشغال الطريق الجهوية رقم 317، التي تربط بين قلعة مكونة وإغيل نومكون مروراً بجماعة آيت واسيف بإقليم تنغير، والطريق الإقليمية رقم 315، التي تصل بين قلعة مكونة عبر أزيغمت وبكماز، التابعة لجماعة تبانت بإقليم أزيلال. هذه الطرق تشكل شرياناً حيوياً لربط المناطق الجبلية وتسهيل حركة السكان والبضائع، وتعزيز التنمية المجالية وفك العزلة.

وفي هذا السياق، أكد النائب البرلماني محمد قشا، عن فريق التقدم والاشتراكية، على الأهمية البالغة لتطوير البنى التحتية الطرقية في العالم القروي والجبلي، معتبراً إياها مدخلاً أساسياً للتنمية وفك العزلة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأشار قشا في سؤاله الكتابي إلى أن الطريق الجهوية رقم 317 ذات أهمية استراتيجية لربط المناطق الجبلية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وأن استكمال أشغالها مطلب ملح لساكنة الجماعات المعنية لتجاوز صعوبات التنقل ومعاناة العزلة، خاصة خلال فترات التساقطات.

وطالب قشا الوزارة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتسريع استكمال الأشغال، ونسبة التقدم المحرز، والآجال المحددة، بما يضمن تطلعات الساكنة ويساهم في فك العزلة وتحسين ظروف التنقل وتعزيز التنمية المحلية.

من جهته، سلط النائب البرلماني هشام موجود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على التأخر والتعثر الذي تعرفه أشغال تهيئة وتقوية الطريق الجهوية رقم 317 على مستوى جماعة آيت واسيف. وأوضح موجود أن هذا الموضوع يأتي بناءً على ملتمس من فعاليات المجتمع المدني بالجماعة، التي عبرت عن قلقها من بطء الإنجاز وجودة الأشغال. وأشار إلى أن المشروع، الذي انطلقت أشغاله في 30 يوليوز 2024 بغلاف مالي يناهز 2.4 مليار سنتيم، يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز ظروف التنقل، إلا أن استمرار التأخير ينعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطنين ويؤخر تحقيق التنمية المرجوة.

وساءل موجود وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، عن الأسباب الحقيقية وراء التأخير، والإجراءات الاستعجالية لتسريع وتيرة الأشغال واستكمال المشروع في أقرب الآجال، مع تحديد جدول زمني واضح وضمان الجودة.

بدوره، وجّه النائب البرلماني لحسن ادعي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً حول تعثر أشغال الطريق الإقليمية رقم 315، الرابطة بين قلعة مكونة عبر أزيغمت بإقليم تنغير وبوكماز التابعة لجماعة تبانت بإقليم أزيلال. وأوضح ادعي أن هذا المحور الطرقي حيوي لساكنة إغيل نومكون وأهل بوكماز وأزيغمت والمناطق المجاورة في تنقلاتهم اليومية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن تعثر الأشغال فاقم معاناة الساكنة وزاد من المخاطر المحدقة بمستعملي الطريق، خاصة خلال فترات التساقطات الثلجية والمطرية، مما يهدد بالعزلة.

وطالب ادعي بالكشف عن أسباب التعثر، والتدابير المتخذة لاستئناف الأشغال وإتمامها في أقرب الآجال، وتحديد الجدول الزمني للمشروع، والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة مستعملي الطريق وفك العزلة عن الساكنة.