الأمين العام للحكومة حسن طارق: الأمانة العامة للحكومة تسعى للتوازن بين سرعة التشريع وجودة النصوص القانونية

أكد حسن طارق، الأمين العام للحكومة، أن النقاشات التي تصف الأمانة العامة للحكومة بـ"مقبرة القوانين" أو "ثلاجة الحكومة" تستند إلى عبارات نمطية تختزل أدوار المؤسسة، مشيراً إلى أن هذه الاستعارات، رغم وظيفتها التواصلية والسياسية، لا تعكس حقيقة عمل المؤسسة وتعقيداته.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أوضح طارق أن هذه التعبيرات جزء من معجم سياسي مغربي يعود لعدة عقود، وتشكلت في سياق التدافعات السياسية بين المعارضة والسلطة التنفيذية في البرلمان.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عمق استعارة "المقبرة" و"الثلاجة" يرتبط باختلاف تصورات الزمن وطرق تدبيره، حيث تحيل "المقبرة" على الذاكرة والدلالات الوجودية، بينما ترتبط "الثلاجة" بتدبير العلاقة بالماضي والزمن. وأشار إلى أن جوهر النقاش يكمن في تفاوت الإيقاع الزمني بين مختلف الفاعلين.

وأبرز طارق أن الفاعل المكلف بالسياسات العمومية يعمل وفق أجندة محددة ويسعى لتحقيق نتائج ملموسة، بينما يتبنى جزء واسع من الرأي العام تصورا للزمن قائما على الفورية، ويتجلى ذلك في سرعة صناعة القضايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والضغط الذي تمارسه على المؤسسات. وفي المقابل، تعمل المؤسسات بمنطق المساطر والزمن الطويل، مما يخلق تفاعلا بين إيقاعات مختلفة، ويطرح تساؤلات حول مسؤولية الأمانة العامة للحكومة عن تأخر بعض النصوص التشريعية.

واستحضر طارق في هذا السياق مواقف الأمين العام السابق للحكومة إدريس الضحاك، الذي كان يشير إلى ظروف صياغة قوانين تعود لعامي 1913 و1914، حيث لم تكن الهواتف المحمولة أو أجهزة التلفاز موجودة، وكانت الحياة تتمحور حول الفقه. وأضاف أن بعض هذه النصوص استطاعت الصمود لأكثر من قرن بفضل استنادها إلى خلفية فقهية عميقة وتراث ممتد ومفاهيم راسخة، مما يستدعي التعامل بتوازن مع مسألة تحيين التشريعات دون إغفال القيمة التي تختزنها النصوص القانونية العريقة.

وأكد المسؤول أن المشرّع هو سيد قراره في تغيير النصوص وتعديلها، لكن اتخاذ القرار يجب أن يستحضر التقييم المتوازن لمضامينها ومرجعياتها. وشدد على ضرورة التوفيق بين تصور الأمانة العامة للحكومة، القائم على الجودة والانسجام وسلامة الصياغة، وتصور الفاعل السياسي الذي ينظر إلى القانون كجواب مباشر عن مشكلة تستدعي المعالجة خلال ولاية تشريعية أو حكومية محددة.

واعتبر طارق أن تجاوز هذا التباين يقتضي تعبئة الذكاء الجماعي لتدبير التمثلات المختلفة للزمن والبحث عن درجة التبريد الملائمة في المسار التشريعي، لتجنب صياغة القوانين تحت ضغط الغضب أو العاطفة أو الأجندة السياسية، مع الحرص على منح النصوص الوقت الكافي للتفكير والتأمل، وتفادي التأخير غير المبرر.

وفي حديثه عن الحكامة التشريعية، أبرز الأمين العام للحكومة أنها تشكل نقطة التقاء بين مسار السياسات العمومية ومسار القانون. وأوضح أن المجتمع ينتظر أجوبة اقتصادية واجتماعية ونتائج ملموسة، يمر جزء منها عبر التشريع كقناة لتنزيل البرامج والسياسات. وخلص إلى أن القانون لا يقتصر على كونه أداة لتنفيذ السياسات العمومية، بل يرتبط كذلك بالأمن المجتمعي وأمن الدولة واستقرار المعاملات. وأكد أن القانون الجيد هو الضروري والواضح والفعال والقابل للتطبيق، وأن القاعدة القانونية السليمة يجب أن تكون منسجمة مع باقي المنظومة القانونية ومتوافقة مع التشريع الأعلى والمرجعية الدستورية.