دراسة تكشف: شراكة المغرب وأوروبا في الهجرة تفتقر للتوازن وتُكرّس التبعية

أبرزت مذكرة تحليلية لتقرير “الوضع في فضاء شنغن” برسم سنة 2026، الصادر عن المفوضية الأوروبية، تحولات جوهرية في السياسات الأوروبية للهجرة وتأثيرها على دول الجنوب العالمي. وأوضحت المذكرة، التي أعدها مركز “ميغرابريس” المتخصص في دراسات الهجرة، أن إطار التعاون بين المغرب وأوروبا في مجال الهجرة يرتكز على علاقات تجمع بين المراقبة والتمويل وإعادة القبول، لكنها لا تعني بالضرورة علاقة تبعية أحادية الجانب.

وأشارت المذكرة، تحت عنوان “شنغن خارج الحدود الأوروبية.. الجيوسياسية الجديدة لمراقبة الهجرة ورهانات السيادة في دول الجنوب العالمي”، إلى أن تقرير 2026 حول فضاء شنغن يؤكد “تحولاً مهماً” في السياسة الأوروبية للهجرة، حيث تتجه إدارة الحدود وسياسات التأشيرات وأنظمة المعلومات والتعاون الأمني وإجراءات الترحيل نحو “منظومة أكثر تكاملاً وترابطاً”.

وأضاف التحليل أن هذا التحول لا يقتصر على المؤسسات الأوروبية، بل يمتد ليشمل بلدان المنشأ والعبور، خاصة من خلال الشراكات المتعلقة بالهجرة وتبادل البيانات وآليات التعاون العملياتي وترتيبات إعادة القبول. ويتمثل الرهان بالنسبة لدول الجنوب العالمي، وفقاً للتحليل، في “ألا يقتصر دورها على تنفيذ الأولويات الأوروبية”، بل يجب أن تقترن مشاركتها في حكامة الهجرة “بقدرة فعلية على التفاوض والتحكم في الأدوات والآليات المعتمدة والاعتراف بمصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة”.

واعتبر مركز “ميغرابريس” أن الإشكالية الأساسية “تتجاوز الجوانب التقنية لعمل فضاء شنغن، لتتعلق بكيفية بناء حكامة دولية للتنقلات في الوقت الراهن، تُحدَّد فيها المعايير والتكنولوجيات والأولويات الأمنية إلى حد كبير من قبل بلدان الاستقبال؛ في حين تتحمل بلدان الجنوب أيضا جانبا من تداعياتها”.

ودعا المركز إلى “الانتقال من منطق التعاون الموجّه أساسا نحو المراقبة إلى مقاربة تقوم على المعاملة بالمثل وتقاسم المسؤولية وحماية الحقوق والاعتراف بمصالح البلدان المعنية”، معتبراً أن هذا هو الشرط الذي يسمح للتعاون في مجال الهجرة بتجاوز مجرد نقل الأولويات الأوروبية إلى الخارج إلى التحول نحو فضاء حقيقي للتفاوض بين الشركاء.

وأوضحت المذكرة أن “حالة المغرب تجسّد هذا البعد الخارجي لفضاء شنغن”، مشيرة إلى أن “الأطر المعتمدة للتعاون بين الرباط وبروكسل تُظهر أن الحكامة الأوروبية للهجرة تندرج ضمن علاقات ثنائية تجمع بين مراقبة الحدود والتمويل والتنقل وإعادة القبول”. واستحضر التحليل اتفاقية “الشراكة من أجل التنقل” الموقعة سنة 2013 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والإعلان المشترك الصادر عن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 27 يونيو 2019.

وخلص التحليل إلى أن “هذه البنية المؤسساتية تكشف عن خاصية مهمة في التعاون الأوروبي المغربي، تتمثل في التعامل مع التنقل والمراقبة باعتبارهما بُعدين متكاملين في حكامة الهجرة”، مستدركاً أن “الجمع بينهما في النصوص والاتفاقيات لا يضمن، في حد ذاته، تحقيق التوازن بين التزامات الطرفين”. وأكد أن التعاون المغربي- الأوروبي في مجال الهجرة “لا يمكن اختزاله في علاقة تبعية أحادية الجانب، إذ يتوفر المغرب على مصالحه الخاصة وهوامش للمناورة والتفاوض”، معتبراً أن “العنصر الحاسم يظل مرتبطاً بمدى تحقيق التوازن بين الأولويات الأوروبية والسيادة الوطنية والتوزيع العادل للمسؤوليات”.