المغرب يحافظ على مكانته المتقدمة في الأداء المناخي رغم تراجعه مركزين في التصنيف العالمي

أفاد تقرير سنوي صادر عن منظمة “جيرمان ووتش” ومعهد “نيو كلايمت”، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا، بأن المغرب حل في المرتبة الثامنة عالمياً في تصنيف الأداء المناخي لعام 2027 (CCPI 2027). ويمثل هذا تراجعاً بمركزين مقارنة بالمرتبة السادسة التي حققها المغرب في نسخة العام الماضي.

ورغم هذا التراجع الطفيف، حافظ المغرب على موقعه المتقدم ضمن فئة “الأداء المرتفع” في مجال حماية المناخ. وجاءت المملكة في الترتيب خلف الدنمارك (الرابعة)، وليتوانيا (الخامسة)، ولوكسمبورغ (السادسة)، والمملكة المتحدة (السابعة)، بينما تقدمت على الشيلي (التاسعة).

وكما هو معتاد في النسخ السابقة، بقيت المراتب الثلاث الأولى شاغرة لعدم وجود أي دولة استوفت المعايير الصارمة لأهداف اتفاق باريس. يعتمد المؤشر على رصد أداء 64 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 90% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً. ويستند المؤشر إلى أربعة محاور رئيسية: انبعاثات الغازات الدفيئة، والطاقات المتجددة، واستهلاك الطاقة، والسياسة المناخية، بمشاركة حوالي 500 خبير ومختص.

برز المغرب كأحد أفضل الدول أداءً في محور “السياسة المناخية” إلى جانب الدنمارك والبرازيل، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز الميداني وإشراك المجتمعات المحلية.

أبرز التقرير اتساع الفجوة العالمية بين الدول الجادة في طموحها المناخي وتلك المتباطئة، في ظل تنامي الضغوط والتقلبات السياسية الدولية. ومع ذلك، فإن الطفرة المستمرة في مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والتنقل الكهربائي تفتح آفاقاً مهمة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع.

على صعيد الترتيب الدولي، حلت البرتغال في المركز 11، وإسبانيا في المركز 14. وتموضع الاتحاد الأوروبي في المرتبة 19 ضمن فئة الأداء المتوسط. وشهدت السويد تراجعاً ملحوظاً إلى المركز 15، متأثرة بتغير سياساتها الحكومية الأخيرة.

ضمن مجموعة العشرين (G20)، مثلت المملكة المتحدة العضو الوحيد الحاضر ضمن فئة الأداء المرتفع، بينما احتلت عشر دول من المجموعة تصنيف “منخفض جداً”. وتذيلت القائمة دول صناعية ونفطية كبرى، حيث جاءت الصين في المرتبة 56، تلتها السعودية (65)، وروسيا (66)، والولايات المتحدة (67)، فيما حلت إيران في ذيل الترتيب (المركز 68).

وأشار نيكلاس هوهنه، الخبير المشارك في إعداد التقرير من معهد “نيو كلايمت”، إلى أن الانبعاثات العالمية للوقود الأحفوري مرشحة لتسجيل انخفاض طفيف، مدفوعة بنمو الطاقة النظيفة وتراجع وتيرة إزالة الغابات. وشدد على أن تحويل هذه المؤشرات إلى مسار انخفاض دائم ومستدام يتطلب إرادة سياسية حاسمة ورفعاً عاجلاً لمستوى الطموح المناخي قبل حلول عام 2030.