تحديثات قضائية صارمة: منع الخبراء من تلقي الأموال مباشرة وتشديد العقوبات على التقارير الكاذبة والرشوة

أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية جديدة موجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء المملكة. تهدف هذه الدورية إلى تفعيل المقتضيات الجديدة التي تنظم مهنة الخبراء القضائيين، مع التركيز بشكل خاص على منعهم من تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من أطراف النزاعات، وتعزيز آليات المراقبة والتأديب والمساءلة عن أي إخلال بالواجبات المهنية.

تأتي هذه الدورية، المؤرخة في 10 نونبر 2026، في أعقاب دخول القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين حيز التنفيذ، والذي بدأ سريانه في 9 نونبر الجاري. يحل هذا القانون الجديد محل القانون رقم 45.00، مع الاحتفاظ بالنصوص التنظيمية السابقة التي لا تتعارض مع أحكامه.

وأكد الرئيس المنتدب أن هذا الإصلاح يمثل خطوة هامة نحو تحديث الإطار القانوني لمهنة الخبراء القضائيين وتعزيز الحكامة في إدارتها، نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به الخبراء في مساعدة القضاء على فهم المسائل التقنية والفنية المعقدة في النزاعات.

من أبرز التعديلات التي شددت عليها الدورية هو إلزام الخبراء القضائيين بتلقي أتعابهم حصرياً عبر صندوق المحكمة، ومنعهم منعاً باتاً من استلام أي مبالغ نقدية مباشرة من أطراف الدعوى، وذلك عملاً بالمادة 39 من القانون الجديد. كما تؤكد الدورية على تحمل الخبير القضائي للمسؤولية المدنية عن أي أضرار تنتج عن أخطائه المهنية، بالإضافة إلى خضوعه للمساءلة الجنائية في الحالات التي ينص عليها القانون.

وفي هذا السياق، تنص المادة 69 على اعتبار كل خبير قضائي يتسلم، بالإضافة إلى مستحقاته، مبالغ مالية أو يستفيد من منافع غير مشروعة أثناء تأدية مهامه، مرتكباً لجريمة الرشوة، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. كما تعتبر المادة 70 أن الخبير الذي يقدم رأياً كاذباً أو يتضمن تقريره وقائع يعلم أنها غير صحيحة، أو يخفي حقائق عمداً بما يضلل العدالة، مرتكباً لجريمة شهادة الزور، ويخضع للعقوبات الجنائية المقررة لذلك.

وشددت الدورية على ضرورة التزام الخبراء القضائيين بالمهام التقنية والفنية الموكلة إليهم، وتجنب إبداء أي آراء في الجوانب القانونية للنزاعات، حيث أن الفصل في المسائل القانونية هو اختصاص حصري للمحكمة.

وقد أقر القانون الجديد إمكانية إسناد مهام الخبرة، وفق شروط محددة، إلى الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، وكذلك المعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية التابعة للإدارات العمومية.

فيما يتعلق بتعيين الخبراء، أكد المجلس على ضرورة التزام المحاكم بجدول الخبراء القضائيين المسجلين بدائرة اختصاصها، مع إمكانية الاستعانة بخبير من خارج النطاق في حالات استثنائية يحددها القانون، مثل عدم توفر خبير متخصص أو الحاجة لخبير مسجل بالجدول الوطني. كما دعا إلى مراعاة مبدأ التناوب في تعيين الخبراء لضمان توزيع عادل للمهام.

ألزمت المقتضيات الجديدة الخبراء بأداء اليمين القانونية قبل بدء مهامهم، والاحتفاظ بنسخة من كل تقرير خبرة لمدة خمس سنوات. وعلى صعيد الالتزامات المهنية، منعت الدورية الخبراء من الامتناع عن مساعدة القضاء والمتقاضين دون عذر مقبول، واعتبرت رفض الخبير القيام بمهمة مسندة إليه أو عدم إنجازها في الأجل المحدد خطأ جسيماً يستوجب الإنذار.

كما ألزم القانون الخبراء بالحفاظ على سرية القضايا، ومنعهم من الكشف عن مضمون التقارير لأي جهة، مع وجوب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة. وفي المقابل، أقر القانون ضمانات للخبراء تشمل مراعاة المجهود المبذول والمصاريف عند تحديد الأتعاب، والحماية الجنائية أثناء ممارسة مهامهم.

فتح القانون الباب أمام استعانة الخبير بمترجم محلف أو خبير بلغة الإشارة عند التعامل مع وثائق أجنبية أو تصريحات يصعب فهمها، وإمكانية الاستعانة بالقوة العمومية عند مواجهة صعوبات تعرقل إنجاز الخبرة.

في جانب المراقبة والتأديب، أسند القانون الجديد مهمة مراقبة الخبراء القضائيين للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الشكايات المقدمة ضدهم. كما أسندت مهمة تحريك المتابعة التأديبية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وأكدت الدورية على ضرورة إشعار الجهات القضائية المعنية بالمقررات الصادرة بشأن توقيف الخبراء المؤقت أو العقوبات التأديبية. ومنح القانون الخبراء حق الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة.

دعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على القضاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق المقتضيات الجديدة. وحث على عقد اجتماعات لمناقشة المستجدات القانونية والإشكالات المرتبطة بتطبيقها، وطلب منهم موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقارير حول الإجراءات المتخذة والصعوبات التي قد تظهر.

تعكس هذه التوجيهات توجهاً نحو تشديد الرقابة على ممارسة الخبرة القضائية، وضبط العلاقة المالية والمهنية بين الخبراء والمتقاضين، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات التي قد تؤثر في نزاهة التقارير القضائية.