جدل حول عقود النظافة في القصر الكبير: السيمو و"البيجيدي" يتبادلان الاتهامات

أشعلت اتفاقية التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمشابهة لها في مدينة القصر الكبير، جدلاً واسعاً واتهامات متبادلة بين رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو وحزب العدالة والتنمية (البيجيدي) المعارض. فبعد مصادقة المجلس الجماعي برئاسة السيمو على الاتفاقية في دورة استثنائية، لم تهدأ الانتقادات الموجهة إليها من قبل المعارضة ونشطاء المدينة.

من جانبه، أكد محمد السيمو أن الاتفاقية تمت بشكل قانوني، واصفاً الانتقادات بأنها مجرد “مزايدات سياسية”. وأوضح أن الصفقة رست على شركة اقترحت 27 مليون درهم، بينما اقترحت شركة أخرى منافسة 31 مليون درهم، مشيراً إلى أن المجلس سيستفيد من امتلاك جميع الآليات والمعدات بعد نهاية العقد في عام 2033.

واتهم السيمو حزب العدالة والتنمية، الذي عارضه خلال فترة رئاسته للجماعة، بتعديل بنود الاتفاق لمنح الشركة الفائزة صلاحيات على حساب الجماعة. بل وطالب بفتح تحقيق في الصفقة التي تمت في عهد “البيجيدي”، داعياً وزارة الداخلية للتحقيق في الاتهامات الموجهة للمجلس.

في المقابل، اعتبر خالد المودن، مستشار فريق العدالة والتنمية، أن الاتفاقية تلتهم ربع ميزانية تسيير الجماعة، مشيراً إلى أن الكلفة المقدرة في إعلان طلب العروض كانت 21.15 مليون درهم سنوياً، إلا أن العرض المقبول بلغ 27.47 مليون درهم، بزيادة 30% عن التقدير و28% عن عقد 2021.

وسجل المودن أن عدد شاحنات جمع النفايات انخفض من 11 إلى 7 فقط، دون أي تجديد، كما انخفض عدد الحاويات وسلات المهملات بشكل ملحوظ. واعتبر أن الزيادة في ثمن الصفقة لا يمكن تبريرها بجودة العرض أو استخدام تقنيات حديثة، وأن العقدة لم تناقش بالشكل الكافي داخل لجان المجلس.

وذكر المودن أن تبرير رئاسة المجلس لارتفاع الكلفة بغلاء المحروقات وارتفاع أثمان الآليات غير صحيح، وأن السبب الأساسي هو الكنس اليدوي الذي لا يحتاج إلى شاحنات أو محروقات.