الحكومة تؤكد على ضرورة إصلاح السجون وتعتمد العقوبات البديلة لمواجهة الاكتظاظ

أكدت السيدة قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإصلاح المنظومة السجنية، بهدف تحويل المؤسسات السجنية إلى أماكن للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، بدلاً من مجرد أماكن لتنفيذ العقوبات. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. وأشارت الوزيرة إلى حرص السلطة التنفيذية على الاستماع لمختلف الآراء من الأغلبية والمعارضة، معتبرة أن الاختلاف والنقد جزء أساسي من الممارسة الديمقراطية المبنية على الموضوعية والمعطيات.

وفي ردها على الملاحظات المتعلقة بالمناصب المالية المخصصة للمندوبية لعام 2027، دعت الوزيرة إلى تقييم هذه الأرقام في سياقها التاريخي، مع الأخذ في الاعتبار تطور أعداد السجناء والمناصب المالية المحدثة سابقاً. وذكرت أنه في عام 2020، تجاوز عدد السجناء 85 ألفاً، بينما لم يتجاوز عدد المناصب المالية 500، مقارنة بعام 2015 حيث بلغ عدد المعتقلين حوالي 74 ألفاً مقابل 200 منصب مالي فقط.

واعترفت المسؤولة الحكومية بتراجع عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية في عام 2027 مقارنة بالعام السابق، موضحة أن الزيادة في عام 2026 كانت مرتبطة بتطبيق نظام العقوبات البديلة وتعزيز الموارد البشرية اللازمة لذلك. وشددت فيطح على أهمية تقييم الجهود المبذولة لتطوير القطاع بموضوعية، مع تثمين عمل موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجهودهم في تحسين أداء المؤسسات السجنية وظروف تدبيرها.

وأكدت الحكومة إدراكها للتحديات التي يواجهها القطاع، واستمرارها في دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحويل المؤسسات السجنية إلى مراكز للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، بما يعزز دورها في منظومة العدالة. وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، استعرضت الوزيرة أهم القوانين المصادق عليها خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، مثل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن استكمال إصلاح القانون الجنائي يظل من الأولويات للحد من الاكتظاظ وتعزيز فعالية السياسة العقابية.

كما أوضحت أن دعم الحكومة للمندوبية العامة لا يقتصر على تحسين ظروف الاعتقال وبرامج إعادة الإدماج، بل يشمل أيضاً الاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، نظراً لدورهم المحوري في نجاح الإصلاحات. وأكدت فيطح أن المقتضيات الدستورية تؤطر مبدأ فصل السلط، وأن تفعيل هذا المبدأ يتطلب تعبئة جماعية وتنسيقاً بين مختلف المؤسسات والسلطات، مع احترام استقلالية كل منها وتعزيز التعاون والتكامل.

وخلصت الوزيرة إلى أن إصلاح المنظومة السجنية هو ورش مؤسساتي متكامل يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لتطوير أداء المؤسسات السجنية، وتحسين أوضاع مواردها البشرية، وتعزيز وظائفها في التأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج.