الاتجار بالبشر في إيطاليا: المغاربة في مقدمة الضحايا، والاستغلال في العمل يتصدر القائمة

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا، بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص لرئاسة مجلس الوزراء، عن تزايد مقلق في أعداد المغاربة الذين وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر في إيطاليا. فقد ارتفع العدد من 70 ضحية في عام 2021 إلى 368 حالة في العام الماضي. وأبرز التقرير أن أكثر من 80% من الحالات المغربية المسجلة ترتبط بالاستغلال في العمل.

التقرير، الذي يحمل عنوان "الاتجار بالبشر في إيطاليا 2021–2025"، وضع المغاربة في صدارة قائمة الضحايا الذين تعرضوا للاستغلال في القطاع الزراعي، حيث تم رصد 88 حالة مغربية من أصل 324 حالة إجمالية. كما تصدر المغاربة أيضاً قائمة الضحايا في قطاع البناء بـ 29 حالة.

وبالاعتماد على النظام المعلوماتي للشبكة الإيطالية لمكافحة الاتجار بالبشر (SIRIT) وبيانات وزارتي الداخلية والعدل، أشارت الوثيقة إلى زيادة بنسبة 46.8% في رصد الضحايا المحتملين العام الماضي مقارنة بعام 2021. وأكد التقرير أن الاستغلال في العمل (السخرة) بين الذكور البالغين تجاوز الاستغلال الجنسي للنساء، والذي كان الشكل السائد تاريخياً في إيطاليا.

وسجل التقرير ارتفاعاً في عدد الذكور المسجلين كضحايا إلى 1848 شخصاً بنهاية العام الماضي، بينما انخفض عدد النساء الضحايا من 1697 في 2021 إلى 1564 في العام المنصرم. في المقابل، ارتفع عدد القاصرين الضحايا بأكثر من 270% ليصل إلى 174 قاصراً، غالبيتهم من الذكور.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تحديدهم رسمياً كضحايا للاتجار بالبشر بلغ 1964 شخصاً، منهم 966 ذكراً بالغاً و915 أنثى بالغة، بالإضافة إلى 53 قاصراً. وشهدت حالات الاستغلال في العمل زيادة بأكثر من 32%، بينما انخفضت حالات الاستغلال الجنسي، مع الإشارة إلى أن هذا الانخفاض قد لا يكون حقيقياً بالكامل وقد يعود إلى تحول الاستغلال إلى أشكال داخلية وخفية وشبكات رقمية يصعب رصدها.

وأشار التقرير إلى أن غالبية ضحايا الاستغلال في الأعمال المنزلية القسرية العام الماضي كن من النساء الحاملات لجنسية ساحل العاج، بينما تصدر التونسيون قائمة ضحايا الاستغلال في الأنشطة الإجرامية القسرية. كما تم رصد 8 حالات مرتبطة بالتسول القسري وحالة واحدة مرتبطة بالاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء.

ومن المفاجآت التي كشف عنها التقرير أن 342 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر دخلوا إيطاليا بتأشيرات عمل نظامية عبر ما يعرف بمرسوم التدفقات (Decreto Flussi)، مما يشير إلى أن الاستغلال لم يعد يقتصر على المهاجرين غير النظاميين. وقد تم الإبلاغ عن وتوقيف 2428 مشتبهاً فيهم بتورطهم في هذه الأفعال، غالبيتهم من الذكور، ونصفهم تقريباً يحملون الجنسية الإيطالية.