تقرير رسمي يكشف: 9 أحزاب مغربية تستحوذ على 94% من موارد الأحزاب المالية، وفجوة مالية حادة بين التنظيمات السياسية

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية للسنة المالية 2024 عن تفاوتات مالية كبيرة بين الأحزاب المغربية، حيث تتركز غالبية الموارد لدى عدد محدود من التنظيمات السياسية، بينما تعاني الغالبية العظمى من ضعف مالي حاد.

وأظهر التقرير أن تسعة أحزاب فقط من أصل 26 حزباً قامت بالإدلاء بحساباتها السنوية، قد استحوذت على ما يقارب 94% من إجمالي الموارد المصرح بها، بقيمة إجمالية بلغت 124.36 مليون درهم، من أصل 131.81 مليون درهم إجمالي الموارد.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الأحزاب من حيث حجم الموارد المالية، بما مجموعه 45.99 مليون درهم، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 32.51 مليون درهم، ثم حزب الاستقلال بـ 21.59 مليون درهم. هذه الأحزاب الثلاثة وحدها تجاوز مجموع مواردها 100 مليون درهم، بينما توزعت الموارد المتبقية على 23 حزباً آخر، بعضها لم تتجاوز موارده مئات الآلاف من الدراهم، وأخرى لم تصرح بأي موارد خلال السنة المالية المعنية.

ثلاثة أحزاب تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع الموارد المالية

أبرز التقرير أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر القائمة بموارد بلغت 45.99 مليون درهم، ما يمثل 34.9% من إجمالي الموارد، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 24.7%، ثم حزب الاستقلال بنسبة 16.4%. وبذلك، استحوذت هذه الأحزاب الثلاثة على ما يقارب 76% من مجموع الموارد المصرح بها، بينما لم تتجاوز حصة بقية الأحزاب مجتمعة ربع الموارد الإجمالية، مما يبرز حجم الفجوة المالية بين التنظيمات السياسية.

وفي المراتب التالية، جاءت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بموارد بلغت 6.21 مليون درهم، والعدالة والتنمية بـ 5.58 مليون درهم، والتقدم والاشتراكية بـ 4.91 مليون درهم، والاتحاد الدستوري بـ 3.32 مليون درهم، وفيدرالية اليسار الديمقراطي بـ 3.15 مليون درهم، ثم الحركة الشعبية بـ 1.10 مليون درهم.

أما خمسة عشر حزباً، فقد بلغ مجموع الموارد التي صرحت بها 7.45 مليون درهم فقط، أي ما يناهز 6% من مجموع الموارد المصرح بها، في حين لم يصرح حزبا النهضة والحزب الديمقراطي الوطني بأي موارد خلال السنة المالية المعنية.

الموارد الذاتية ترتفع بـ 48% خلال سنة واحدة

في مقابل تمركز الموارد لدى عدد محدود من الأحزاب، سجل المجلس الأعلى للحسابات تطوراً ملحوظاً في الموارد الذاتية للأحزاب السياسية، التي انتقلت من 44.49 مليون درهم سنة 2023 إلى 65.97 مليون درهم سنة 2024، بزيادة تقارب 48%.

وتتوزع هذه الموارد أساساً بين واجبات انخراط الأعضاء والمساهمات المالية للمنتخبين والهبات والتبرعات، التي بلغت 60.11 مليون درهم، أي ما يمثل 91.12% من مجموع الموارد الذاتية، مقابل 5.35 ملايين درهم من العائدات الأخرى، و509 آلاف درهم تقريباً من العائدات المالية.

وسجلت واجبات الانخراط والمساهمات والهبات ارتفاعاً بنسبة 52% مقارنة مع السنة السابقة، بعدما انتقلت من 39.60 مليون درهم إلى 60.11 مليون درهم. هذا التطور ساهمت فيه بالأساس أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، إلى جانب حزبي الوحدة والديمقراطية والنهج الديمقراطي العمالي، اللذين لم يصرحا بموارد خلال سنة 2023.

كما ارتفعت العائدات المالية من 104 آلاف درهم سنة 2023 إلى 509 آلاف درهم سنة 2024، نتيجة التطور المسجل خصوصاً لدى التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، فيما ارتفعت العائدات غير الجارية بنسبة 12%.

غير أن هذا التطور الإجمالي لم يشمل جميع التنظيمات، إذ سجل التقرير تراجعاً في الموارد الذاتية لدى ثمانية أحزاب، هي الحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والديمقراطيون الجدد والإنصاف والخضر المغربي والوسط الاجتماعي.

التمويل العمومي والذاتي يتقاسمان موارد الأحزاب

من بين المؤشرات التي توقف عندها التقرير، أن الدعم العمومي الذي قدمته الدولة للأحزاب السياسية خلال سنة 2024 بلغ 65.84 مليون درهم، مقابل 65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية، مما جعل التمويل العمومي يمثل حوالي 49.95% من مجموع الموارد، مقابل 50.05% للتمويل الذاتي.

لكن هذه النسب الإجمالية لا تعكس الوضعية المالية لكل حزب على حدة، إذ أظهر التقرير أن الدعم العمومي شكل 100% من موارد ستة أحزاب، بينما تراوحت نسبته بين 75% و99% لدى ستة أحزاب أخرى، وبين 31% و74% لدى خمسة أحزاب، في حين لم تستفد 16 هيئة سياسية من أي تمويل عمومي خلال السنة المعنية.

ورغم أن الموارد الإجمالية للأحزاب سجلت ارتفاعاً بنسبة 26% مقارنة مع سنة 2023، فإن هذا التطور لم يكن متوازناً بين مختلف التنظيمات السياسية، إذ ارتبط أساساً بزيادة الموارد الذاتية، التي بلغت 65.97 مليون درهم، مقابل 65.84 مليون درهم من الدعم العمومي، بما يعني أن التمويل الذاتي أصبح يشكل أكثر بقليل من نصف مجموع الموارد المصرح بها.