اعتماد الزاهيدي تطالب بتعزيز الأمن القانوني وتمكين البرلمان من أدوات فعالة لمواكبة التشريعات

دعت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتماد الزاهيدي، إلى الارتقاء بجودة النصوص التشريعية وترسيخ مبدأ الأمن القانوني. وأشارت إلى أن تحقيق التوازن بين سلامة القاعدة القانونية وفعاليتها على أرض الواقع يمثل تحديًا كبيرًا للأمانة العامة للحكومة، نظرًا لدورها الحيوي في دعم المسار التشريعي. وأوضحت الزاهيدي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بتاريخ 11 نوفمبر 2026، لمناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة للسنة المالية 2027، أن السلامة القانونية تعني حماية النصوص واحترامها للدستور والقوانين وتراتبية القواعد. أما الأمن القانوني، فيتعلق بمدى قدرة المواطن والمهني على فهم القاعدة القانونية والوصول إليها وتطبيقها بوضوح واستقرار.

وشددت على أن دور الأمانة العامة للحكومة يتجاوز مجرد الفحص التقني والتنسيق بين الوزارات ومراقبة الصياغة والنشر، ليشمل أبعادًا سياسية ومؤسساتية تؤثر بشكل مباشر على أداء الإدارة وثقة المواطنين والمستثمرين. وحذرت من أن غموض بعض النصوص، وتضارب الاختصاصات، وتأخر صدور النصوص التنظيمية قد يعطل مصالح المواطنين والمهنيين، ويثبط عزيمة المؤسسات عن اتخاذ القرارات خوفًا من المساءلة، خاصة عند عدم وضوح حدود الاختصاصات والمسؤوليات. كما أن هذه الإشكالات قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، لا سيما للمستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى بيئة قانونية مستقرة وواضحة.

وأبرزت الزاهيدي مشكلة التأخير في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وما ينتج عنه من استمرار للغموض وتعطيل للمصالح. وأكدت أن معالجة هذه القضية تتطلب تضافر جهود الأمانة العامة للحكومة مع القطاعات الوزارية المعنية. ودعت إلى وضع آلية واضحة لمتابعة النصوص التطبيقية، عبر إنشاء لوحة قيادة تتيح للبرلمان الاطلاع على حالة النصوص التنظيمية، والجهات المسؤولة عنها، وأسباب التأخير، مما يمكّن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي بفعالية.

وتناولت النائبة البرلمانية مسألة التوازن في المبادرة التشريعية بين الحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أن مقترحات النواب تحتاج إلى دعم تقني وقانوني لضمان جودتها دون المساس بحق البرلمان الدستوري في الاقتراح. وفيما يتعلق بتضخم النصوص القانونية وتعديلاتها المتكررة، أوضحت الزاهيدي أن صعوبة تحديد النسخة السارية من بعض القوانين تشكل عائقًا، داعية إلى تحسين آليات نشر النصوص المعدلة وتوضيح العلاقة بين النص الأصلي وتعديلاته لتسهيل الوصول إليها.

واعتبرت أن الرقمنة تمثل مدخلاً أساسيًا لتعزيز الوصول إلى المعلومة القانونية وتحقيق المساواة، بالإضافة إلى تسهيل البحث القانوني وتسريع معالجة البيانات. ودعت إلى مواصلة الاستثمار في هذا المجال لتطوير خدمات رقمية تجعل القاعدة القانونية أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام. وختمت بالتأكيد على أن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والدقة القانونية وجودة الصياغة، وأن الأمن القانوني ضروري لتعزيز ثقة المواطنين في الدولة وضمان المساواة وتحقيق نجاعة السياسات العمومية.