تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا تعلن التصعيد ضد وزارة التعليم بسبب المماطلة والإقصاء

تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا لخوض اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم 22 نونبر، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار سياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة في معالجة ملف الترقية وتغيير الإطار. وتلوح التنسيقية بالدخول في أشكال نضالية جديدة في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

جاء قرار التصعيد هذا عقب جمع عام خصص لتدارس مستجدات الملف، حيث اعتبرت التنسيقية أن الوزارة مستمرة في تجاهل الاتفاقات والالتزامات السابقة، بما في ذلك اتفاقات 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي، خاصة المادة 45 منه.

وسجل الجمع العام، وفقاً للبيان، "التمادي المعلن والمقصود لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل"، معتبراً أن استمرار نهج سياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة أدى إلى "تفاقم الظلم والإجحاف بحق فئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا".

وجددت التنسيقية رفضها لما أسمته "التعاطي اللامسؤول" مع الملف، معبرة عن سخطها من المقاربة المعتمدة، ومشددة على ضرورة تسوية الملف بشكل عادل وشامل يضمن حقوق جميع الأساتذة حاملي الشهادات دون استثناء.

وتشمل مطالب التنسيقية "الحق في الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة". كما طالبت بمنح هذه الفئة الأولوية لاجتياز المباريات الداخلية المتعلقة بالإدارة والتفتيش والتخطيط، وتمكينهم من "نفس الامتيازات الممنوحة للمبرزين".

وأكدت التنسيقية أن الاعتصام الوطني المرتقب سينظم يوم 22 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام مقر الوزارة بالرباط، محذرة من أنها تعتزم خوض "أشكال نضالية نوعية خلال الأيام المقبلة" إذا لم تتم تسوية الملف.

ودعت التنسيقية مختلف الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها في الترافع عن الملف، مؤكدة انفتاحها على المبادرات الرامية إلى التنسيق الميداني مع الإطارات النقابية المناضلة. وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار تعثر تسوية الملف وعدم الاستجابة لتطلعات وانتظارات الأساتذة حاملي الشهادات العليا.