المغرب يكشف عن تكلفة 500 مليون يورو سنوياً في إدارة الهجرة ويدعو أوروبا لتقاسم الأعباء

دعا المغرب إلى بناء شراكة أكثر توازناً مع الدول الأوروبية في مجال إدارة الهجرة، ترتكز على تقاسم المسؤوليات والأعباء وتعزيز التعاون في مجالات الحماية والتنمية والإدماج والتنقل القانوني. وأكدت المملكة أن جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية تتجاوز حماية حدودها الوطنية لتساهم في استقرار الفضاء الأورو-متوسطي، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 500 مليون يورو.

جاء ذلك خلال الدورة الثانية من ندوة أطلس الدولية المتوسطية، التي عقدت في العاصمة اليونانية أثينا تحت إشراف سفارة المملكة المغربية باليونان. شارك في الندوة مسؤولون وخبراء وممثلون عن منظمات دولية لمناقشة آفاق تطوير التعاون بين أفريقيا وأوروبا في مجال الهجرة، والتحديات المرتبطة بإدارة الحدود ومحاربة الشبكات الإجرامية، بالإضافة إلى قضايا الحماية والتنمية والإدماج.

المغرب يستعرض كلفة تدبير الهجرة ويدعو إلى تقاسم الأعباء

في هذا السياق، أوضح محمد الصبيحي، سفير المغرب لدى اليونان وقبرص، أن إدارة ظاهرة الهجرة، بصفتها قضية عابرة للحدود، لا يمكن أن تستمر بشكل مستدام بالاعتماد على جهود دولة واحدة. واستعرض حجم الجهود التي تبذلها المملكة في التصدي للهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإنقاذ الأرواح.

وكشف الصبيحي أن المغرب تمكن، خلال السنوات الخمس الماضية، من إحباط نحو 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 632 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى إنقاذ أكثر من 32 ألف شخص في البحر. وأشار إلى أن هذه العمليات تتطلب تعبئة نحو 20 ألف عنصر من القوات الأمنية، بتكلفة مالية سنوية تناهز 500 مليون يورو، مقابل دعم أوروبي قُدر بـ 222 مليون يورو للفترة من 2021 إلى 2024، و160 مليون يورو للفترة من 2025 إلى 2027.

واعتبر السفير أن هذه الأرقام تبرز حجم الالتزام المغربي، وتستدعي الاعتراف بالمساهمة الفعلية للمملكة في إدارة الهجرة على المستوى الإقليمي. وشدد على أن المقاربة المغربية لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل حماية الحقوق وتعزيز الإدماج وفتح مسارات التنقل القانوني. وأضاف أن المغرب يتعامل مع الهجرة كفرصة يمكن أن تستفيد منها بلدان المنشأ والعبور والاستقبال، مستحضراً الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، بصفته رائداً للاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة، واحتضان المملكة للمرصد الأفريقي للهجرة.

مجلس الجالية يدعو إلى شراكة تتجاوز مراقبة الحدود

من جانبه، أكد خالد المرابط، المكلف بمهمة لدى رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن مبدأ المسؤولية المشتركة لا ينبغي أن يتحول إلى آلية لتحميل بلدان المنشأ والعبور أعباء إضافية تتعلق بمراقبة الحدود وتنظيم عمليات المغادرة والعودة. وأوضح أن بناء شراكة متوازنة يقتضي التزامات متبادلة تشمل الحماية والتنقل النظامي والتنمية والإدماج، مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف. وأبرز أن التحولات التي عرفها المغرب جعلته بلداً للهجرة والعبور والاستقبال والاستقرار، مما يستدعي مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق مغاربة العالم والمهاجرين المقيمين بالمملكة.

وأكد المرابط أن تطوير التعاون بين ضفتي المتوسط يمر عبر إحداث مسارات قانونية للهجرة تستجيب لاحتياجات بلدان المنشأ والاستقبال، إلى جانب تقييم الاتفاقيات الثنائية والدولية بناءً على انعكاساتها الفعلية على الأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بالولوج إلى الحقوق وحماية القاصرين وتحسين ظروف الاستقبال والإدماج. كما أبرز أن مساهمة الجالية المغربية بالخارج لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وتعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والمشاركة في تنمية مجتمعات الإقامة.

واستحضر في هذا الإطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج كإطار للتفكير وقوة اقتراحية، فضلاً عن الأجندة الأفريقية للهجرة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المؤسسات والباحثين ووسائل الإعلام لإنتاج معطيات موثوقة وفهم تحولات الهجرة بعيداً عن المقاربات الاختزالية التي تحصرها في الأزمات.

المرصد الأفريقي للهجرة يحذر من اختزال المقاربة في الجانب الأمني

بدورها، أكدت السفيرة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، أن المقاربة الأمنية وحدها لا يمكن أن تقدم حلولاً مستدامة لظاهرة الهجرة، مشيرة إلى أن إغلاق أحد مسارات الهجرة قد يؤدي إلى ظهور مسارات أخرى، مما يفرض اعتماد تعاون دولي أكثر شمولاً وفعالية. وحذرت نجم من نقل مسؤولية إدارة الهجرة إلى دول أخرى دون توفير رؤية واضحة ومتكاملة، داعية إلى بناء شراكات تحمي الأرواح وتحقق مكاسب اقتصادية وتنموية مشتركة.

وأبرزت الدور الذي يضطلع به المرصد الأفريقي للهجرة، الذي يتخذ من الرباط مقراً له، في ربط المعطيات الميدانية بالبحث العلمي وصناعة السياسات وتقييمها، وتعزيز قدرات المؤسسات الأفريقية على إنتاج المعرفة وتوظيفها في إدارة قضايا الهجرة. كما استحضرت أهمية مسار الرباط في تطوير الحوار والتعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية، مؤكدة ضرورة الانتقال من مستوى الالتزامات السياسية إلى التنفيذ العملي، مع احترام المرجعيات الأفريقية والأوروبية على قدم المساواة.

ونبهت إلى أن اختزال الهجرة الأفريقية في اتجاهها نحو أوروبا يتجاهل حجم التنقلات داخل القارة الأفريقية والإسهامات الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، مشددة على ضرورة استحضار البعد الإنساني للظاهرة، بالنظر إلى أن عدداً من الأشخاص الذين يسلكون طرقاً خطرة يكونون ضحايا للاستغلال والظروف القاسية.

اليونان والمنظمات الدولية تؤكد أهمية التعاون الإنساني

على الجانب اليوناني، شددت ديسبينا بالكيزا، المستشارة الأولى ومديرة مديرية العدل والشؤون الداخلية والهجرة وفضاء شنغن بوزارة الخارجية اليونانية، على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الشبكات الإجرامية وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور. واستحضرت المسؤولة اليونانية الشراكة القائمة مع المغرب، مؤكدة أهمية البحث في الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بمخاطرها والتصدي للشبكات التي تستغل المهاجرين.

من جهتها، أكدت لورا لو كاسترو، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان، أن اتفاقيات الشراكة بين الدول لا ينبغي أن تقتصر على إدارة الحدود، مشيرة إلى أن احترام سيادة الدول واعتماد مقاربة إنسانية في التعامل مع المهاجرين ليسا هدفين متعارضين. بدوره، أبرز فالون حليمي، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليونان، أهمية ميثاق مراكش للهجرة، داعياً إلى تطوير شراكات تدعم إدماج المهاجرين وربط هذا الإدماج بسوق الشغل، فضلاً عن إطلاق مشاريع عملية تستجيب للإشكالات التي تواجه أنظمة إدارة الهجرة.

الهجرة رافعة للتنمية وتبادل الكفاءات

في قراءة اقتصادية للموضوع، اعتبر جيسون غانيون، الباحث المنتسب إلى جامعة باريس 1 بانتيون–سوربون، أن الهجرة لا ينبغي النظر إليها كمجرد قضية مرتبطة بمراقبة الحدود، بل كمحرك للتنمية وتبادل الكفاءات وتعزيز التجارة والاستثمار. وأبرز الموقع الاستراتيجي للمغرب كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا، وبلد يجمع بين أدوار المنشأ والاستقبال، مما يؤهله للمساهمة في بلورة مقاربة متوازنة للهجرة تحقق مصالح مختلف الأطراف.

وفي السياق ذاته، شددت نميرة نجم على أهمية الاستثمار في تكوين الشباب وتطوير مهاراتهم، مؤكدة أن مسارات التنقل القانوني ينبغي ألا تؤدي إلى استنزاف الكفاءات في بلدان المنشأ أو عدم الاستفادة منها بالشكل المطلوب في بلدان الاستقبال، معتبرة أن تقاسم المكاسب التنموية يمثل أحد المعايير الأساسية لتقييم نجاح الشراكات الدولية في هذا المجال.

الإعلام في مواجهة الصور النمطية عن المهاجرين

امتد النقاش إلى البعد الإعلامي في معالجة قضايا الهجرة، حيث تناول سامي المودني، رئيس تحرير بقناة ميدي 1 تيفي وباحث في الإعلام وحقوق الإنسان، مسؤولية وسائل الإعلام في التحقق من المعطيات وتقديم الصور والأرقام في سياقها الصحيح، مع احترام كرامة المهاجرين وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن تجاربهم. واستحضر المودني الرؤية الملكية في مجال الهجرة، منتقداً بعض مظاهر التهويل والتعميم التي طبعت تغطيات إعلامية إسبانية لأزمة سبتة، مع التمييز بين التجاوزات المهنية والممارسات الإيجابية التي تقوم بها مؤسسات إعلامية ومنصات متخصصة في التحقق من الأخبار، مشدداً على ضرورة حماية خصوصية الأطفال في التغطيات المرتبطة بالهجرة.

من جانبه، أكد عثمان بنطالب، الناشط الحقوقي والفاعل في المجال الإعلامي والنقاش العمومي، أن حماية الحدود واحترام حقوق المهاجرين مسؤوليتان متلازمتان، مشيداً بالتجربة المغربية في الجمع بين محاربة الشبكات الإجرامية وتسوية أوضاع المهاجرين وتعزيز إدماجهم. ودعا بنطالب إلى تطوير تغطية إعلامية تواجه الصور النمطية والمعلومات المضللة، وتضع الهجرة ضمن سياقاتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الأورو-أفريقي ليشمل مجالات التنمية والتعليم والثقافة وخلق فرص التنقل النظامي.

وخلصت مداخلات المشاركين إلى إبراز موقع المغرب في بلورة شراكة أورو-أفريقية أكثر توازناً في مجال الهجرة، مستنداً إلى تجربته الوطنية وعلاقاته مع مختلف الأطراف واحتضانه للمرصد الأفريقي للهجرة. وتم التأكيد على أن نجاح هذه الشراكة يظل رهيناً بمدى قدرتها على حماية الأشخاص وتعزيز التنمية وتقاسم المسؤوليات والأعباء بشكل منصف بين دول المنشأ والعبور والاستقبال.