المنصوري تضع خارطة طريق للحكومة: أولويات الـ100 يوم وربط الإنجاز بمؤشرات قابلة للقياس

حددت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الخطوط العريضة لعمل الحكومة خلال مائة يومها الأولى، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ذات تأثير مباشر على المواطنين. ودعت المنصوري الوزراء والوزراء المنتدبين إلى وضع مخططات تنفيذية قطاعية تترجم التزامات البرنامج الحكومي إلى أهداف ومؤشرات واضحة وقابلة للقياس والتقييم، مع الالتزام بالاعتمادات المالية المتاحة دون طلب ميزانيات إضافية.

جاءت هذه التوجيهات في منشور لرئيسة الحكومة حول «الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى من عمل الحكومة، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026-2031، وبرمجته الخماسية 2027-2031». وقد وضعت رئاسة الحكومة من خلاله إطاراً لتنزيل البرنامج الحكومي ومراقبة تنفيذه، مع تحديد المسؤوليات والآجال ومصادر التمويل.

وشددت المنصوري على أن البرنامج الحكومي، بعد تنصيبه من قبل البرلمان، أصبح بمثابة تعاقد سياسي ومؤسساتي يلزم السلطة التنفيذية بتحقيق نتائج ملموسة أمام البرلمان والمواطنين. وأكدت على ربط كل التزام بمؤشر مرجعي محدد لسنة 2026، وأهداف واضحة في نهاية الولاية، ومؤشرات سنوية للإنجاز والأثر.

فيما يخص الإجراءات الاستعجالية، ألزمت رئيسة الحكومة كل قطاع وزاري بإعداد قائمة تضم ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية، يتعين إنجازها خلال المائة يوم الأولى، على أن تكون مرتبطة بمحاور البرنامج الحكومي وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين. وقسم المنشور هذه الإجراءات إلى صنفين: الأول يشمل التدابير التأسيسية الضرورية لتنزيل الالتزامات الحكومية، بما فيها إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، وإطلاق الدراسات وطلبات العروض، وإرساء آليات الحكامة والتنفيذ، والشروع في الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية. أما الصنف الثاني، فيهم الإجراءات ذات الأثر المباشر، مثل اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ الفوري، ورفع العراقيل عن الملفات والمشاريع المتعثرة، وتحسين الخدمات العمومية التي يلمس المواطن نتائجها.

وشددت رئيسة الحكومة على استبعاد الإجراءات العامة ما لم تكن مرتبطة بمخرجات محددة وآجال مضبوطة ومسؤوليات واضحة، مع إلزام القطاعات الوزارية بتحديد إجراء بديل عند تعذر التنفيذ.

على الصعيد المالي، وضع المنشور قيوداً واضحة على الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن الإجراءات المقترحة لا تشكل مبرراً لطلب اعتمادات إضافية، وأن تمويلها يجب أن يتم ضمن الاعتمادات المتاحة برسم سنة 2026 أو المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسقوف البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029. ودعت المنصوري الوزراء إلى إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الإجراءات الأكثر تأثيراً، مع إخضاع أي حاجة مالية جديدة للدراسة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وبخصوص التخطيط متوسط المدى، ألزمت رئيسة الحكومة القطاعات الوزارية بإعداد مخططات تنفيذية تغطي الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، تتضمن مساهمة كل قطاع في تحقيق الالتزامات الحكومية، والإجراءات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، ومؤشرات الإنجاز والأثر، والكلفة التقديرية ومصادر التمويل، فضلاً عن تحديد المخاطر والعراقيل المحتملة والتدابير الكفيلة بتجاوزها.

كما نص المنشور على إدراج الالتزامات التي تستدعي التشاور مع النقابات ضمن مخططات التنفيذ، مع تحديد مستويات الحوار الاجتماعي المطلوبة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وجدولتها الزمنية. ودعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد آلية منتظمة للحوار الاجتماعي بين الإدارات وممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، من خلال لجان مركزية وجهوية وإقليمية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ورئاسة الحكومة قبل إقرار أي التزامات ذات أثر مالي.

وعلى مستوى الآجال، حدد المنشور يوم الجمعة 13 نونبر 2026 كآخر أجل لتقديم الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى، فيما حدد يوم 20 نونبر موعداً نهائياً لإحالة المخططات التنفيذية القطاعية، مصحوبة بالمذكرات التركيبية التي تتضمن أبرز أولويات كل قطاع. كما نص المنشور على تعيين القطاعات الحكومية مخاطباً تقنياً وحيداً لتنسيق المعطيات داخل أجل سبعة أيام عمل من تاريخ التوصل بالمنشور، تمهيداً لتجميعها ضمن لوحة موحدة لقيادة العمل الحكومي.

وأحدث المنشور آلية للتتبع تقوم على لجنة تقنية يرأسها الكاتب العام لرئاسة الحكومة، بمشاركة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تتولى مراقبة تقدم تنفيذ الإجراءات واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل. ومن المقرر المصادقة على الصيغة المحكمة للمخططات التنفيذية وإدماجها في لوحة القيادة الحكومية في أجل أقصاه 30 دجنبر 2026.