الصحراء المغربية: ثبات السيادة وتطورات دولية نحو حل نهائي

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلته الأخيرة أمام المنتظم الدولي، أن الصحراء كانت مغربية وستظل كذلك إلى الأبد. هذه العبارة تلخص ثبات الموقف المغربي وتعلن عن مرحلة جديدة في الترافع الدبلوماسي والسياسي، ترتكز على ترسيخ المكتسبات وتوسيع الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

شهد مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026 منعطفاً دبلوماسياً هاماً في ملف الصحراء المغربية، حيث تداخلت الاعتبارات الجيوسياسية مع المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى. وقد شهد الاجتماع استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي، بينما فشل مشروع قرار روسي بديل في الحصول على التأييد اللازم بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضده. هذه التطورات أبرزت طبيعة التوازنات داخل مجلس الأمن وتأثير التنافس بين أعضائه الدائمين.

من الضروري التمييز بين المواقف السياسية للدول والمسار العام للقضية الوطنية. فالاختلافات حول صياغة القرارات الأممية لا تلغي أهمية العمل الدبلوماسي المغربي والتراكم الذي حققته المملكة على مستوى دعم مبادرة الحكم الذاتي. تتطلب المعركة الدبلوماسية نفساً طويلاً وحنكة لاستثمار التحولات الدولية إلى فرص سياسية.

لم تقتصر أبعاد التطورات على مجلس الأمن، بل امتدت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعاد السفير عمر هلال توجيه النقاش نحو جوهر النزاع، مطالباً بمساءلة الأطراف عن أسباب استمرار الأزمة والجهات المسؤولة عن إطالة أمدها. تركزت مداخلته على وضع الجزائر أمام مسؤولياتها، وإثارة تساؤلات حول موقفها من الحكم الذاتي ورفضها الانخراط في تسوية سياسية واقعية، بالإضافة إلى قضايا سكان مخيمات تندوف ووضعية اللجوء.

يعتمد الترافع المغربي على خطاب يستحضر الوقائع ويطرح أسئلة محرجة ويفكك المواقف المتناقضة، داعياً المجتمع الدولي للانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن مخرج سياسي قابل للتنفيذ. إن استمرار الوضع القائم يفرض أثماناً سياسية وإنسانية وتنموية على المنطقة المغاربية.

تمثل مبادرة الحكم الذاتي المغربية محوراً أساسياً في تصور المملكة لإنهاء النزاع، لما تتضمنه من مقومات سياسية ومؤسساتية تتيح تدبير الشؤون المحلية في إطار السيادة الوطنية. وتدعم الأوراش التنموية في الأقاليم الجنوبية هذه المبادرة من خلال الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية.

تتطلب المرحلة المقبلة مواصلة التعبئة الدبلوماسية، وتعزيز الحضور المغربي في المؤسسات الدولية، وتكثيف التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وتقديم تصور متكامل يجمع بين المرجعية القانونية والشرعية السياسية والواقعية الميدانية. الدبلوماسية الفاعلة تبني التحالفات وتستبق التحولات.

تتمثل الرسالة الأبرز في ضرورة وضع مسؤولية استمرار النزاع في سياقه السياسي الحقيقي، وعدم السماح بتحويل القضية إلى ملف تقني. التسوية المنشودة تحتاج إلى إرادة سياسية صريحة وانخراط جاد.

يطالب المغرب باستثمار رصيده الدبلوماسي، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنزيل النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية. القضايا الاستراتيجية الكبرى تحتاج إلى مؤسسات قوية ورؤية بعيدة المدى.

تظل الصحراء المغربية قضية سيادة ووحدة وطنية، ومستقبل المنطقة المغاربية رهين بتجاوز حسابات الماضي والانتصار لمنطق التعاون والاستقرار. الانتقال من تدبير النزاع إلى إنهائه يقتضي جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أرضية واقعية للتفاوض.