انتخابات جنوب إفريقيا: مفتاح استراتيجي للمغرب في مواجهة الجزائر

بقلم: عبد العزيز ملوك

لا تُعد جنوب إفريقيا مجرد دولة إفريقية عادية، فانتخاباتها تحمل أهمية استثنائية تتجاوز حدودها. إنها الدولة التي قاومت نظام الفصل العنصري، وأنجبت رمز المقاومة نيلسون مانديلا، وبنت ديمقراطيتها الخاصة عبر نضالات شعبية نقابية وجامعية وسجون. في الوقت الذي يتابع فيه المغاربة الانتخابات الأمريكية باهتمام بالغ، متجاهلين ما يجري في جنوب إفريقيا، فإنهم يخطئون في تحديد مصالحهم الاستراتيجية الحقيقية. فبينما لن يغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدولة العميقة في الولايات المتحدة شيئًا تجاه ملف الصحراء المغربية، فإن تغيير الحكومة في بريتوريا قد يقلب موازين القوى تمامًا ضد النظام الحاكم في الجزائر، مؤثرًا على مواقف دولية كبرى، وخريطة التحالفات داخل الاتحاد الإفريقي، ومستقبل الشراكة الاقتصادية بين المغرب وجنوب إفريقيا.

لعقود طويلة، كانت جنوب إفريقيا الداعم السياسي الأقوى للجزائر في قضية الصحراء المغربية داخل الاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية سابقًا. واليوم، ولأول مرة منذ عام 1994، فقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته المطلقة، مما يشير إلى بداية تشكل ملامح جنوب إفريقيا جديدة. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل مغربي اليوم ليس من سيفوز في الانتخابات الأمريكية، بل من سيحكم جنوب إفريقيا غدًا؟ فالإجابة على هذا السؤال قد تفتح أمام المغرب فرصًا تاريخية أو تغلقها لعقد آخر من الصراع مع الجزائر. لذلك، تستحق انتخابات جنوب إفريقيا اهتمامًا وقلقًا مغربيًا يفوق انشغالنا بالانتخابات الأمريكية، نظرًا لتجربتها النضالية الفريدة ونماذجها السياسية والشعبية القوية التي أسهمت في بناء حياة سياسية حقيقية ومناخ ديمقراطي ووعي شعبي ناضج.

إن صعود قوى اليمين المتطرفة في جنوب إفريقيا لا يهدد ديمقراطيتها الداخلية فحسب، بل قد يحولها إلى قاعدة عدائية ضد شعوب الجنوب العالمي. وتغيير الحكومة في جنوب إفريقيا، إذا ما جاءت قوى سياسية أقرب إلى المغرب، سيخلق فرصًا تاريخية للتكامل الاقتصادي ودعم المملكة في خيار الحكم الذاتي، منهيًا بذلك دعمًا تاريخيًا للجزائر في صراعها ضد الوحدة الترابية للمملكة.

لقد أثبتت انتخابات مايو 2024 أن هذا التحول لم يعد مجرد احتمال، حيث فقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته المطلقة لأول مرة منذ عام 1994، واضطر لتشكيل حكومة وحدة وطنية. هذا التراجع يفتح نافذة فرصة حقيقية أمام المغرب يجب استغلالها.

التكامل الاقتصادي: من التقارب السياسي إلى الشراكة الاستراتيجية

إذا تحقق التقارب السياسي، ستجني المملكة المغربية مكاسب اقتصادية هائلة، تمهد لبناء شراكات استراتيجية بين البلدين، باعتبارهما بوابتين لشمال وجنوب القارة. يرتكز هذا التكامل على أسس موضوعية متينة:

1. قطبان صناعيان وماليان مستقرّان: يمثل المغرب وجنوب إفريقيا أهم قطبين صناعيين وماليين في القارة، مما يجعل الشراكة بينهما طبيعية.
2. قاعدة صناعية متقدمة في السيارات والطيران: يمتلك البلدان قاعدة صناعية متقدمة في هذه القطاعات، مما يتيح فرصًا للاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات.
3. الطاقة المتجددة والبحث العلمي: تتوفر جنوب إفريقيا والمغرب على مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية والريحية، وتمتلك جامعات جنوب إفريقيا خبرات بحثية يمكن أن يستفيد منها المغرب.
4. الفلاحة والأمن الغذائي: يعتبر البلدان الفلاحة والأمن الغذائي والثروة السمكية قطاعات حيوية للتعاون. فالمغرب رائد في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، وجنوب إفريقيا تمتلك قطاعًا زراعيًا وصناعة غذائية متطورة.
5. الخدمات المالية والبنكية: يتقدم المغرب في مجال الخدمات المالية، والتعاون بين المؤسسات المالية في البلدين سيمكن البنوك وشركات التأمين من التوسع في الأسواق الإفريقية.
6. المعادن والموارد الطبيعية: تمتلك جنوب إفريقيا خبرة عريقة في استخراج ومعالجة المعادن، بينما يمتلك المغرب احتياطيات ضخمة من الفوسفاط ومعادن أخرى.
7. النقل واللوجستيك ومنطقة التجارة الحرة القارية: يمثل ميناء طنجة المتوسط وميناء ديربان محورين رئيسيين للتجارة البحرية، وربطهما سيسهل حركة البضائع ويفعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كل هذه الفرص مرهونة بالتحالفات المقبلة ونتائج الانتخابات في جنوب إفريقيا، وتراجع حزب المؤتمر الوطني لصالح قوى سياسية أقرب إلى المغرب. لكن هذه الفرصة لن تتحقق تلقائيًا؛ فكل تقارب سياسي سيظل مجرد أمنية ما لم يتحول إلى اتفاقيات تعاون ومشاريع ملموسة. الرهان الحقيقي ليس فقط على من سيفوز في الانتخابات، بل على قدرة المغرب على تقديم عرض اقتصادي وسياسي مقنع يجعل التقارب مع الرباط خيارًا مصلحيًا لجنوب إفريقيا.