الصحراء المغربية: اختبار الشرعية الدولية يكشف سقوط الرهانات القديمة وتأكيد الرؤية الملكية

في كواليس الدبلوماسية الدولية، وتحديداً في أروقة الأمم المتحدة، تتكشف فصول مواجهة صامتة وصاخبة في آن واحد حول مستقبل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. هذا الصراع يمثل اختباراً حقيقياً لحدود نفوذ القوى الكبرى وقدرة النظام الأممي على التكيف مع التحولات الجيوسياسية العميقة التي تعيد رسم خريطة النفوذ في شمال إفريقيا والأطلسي.

لقد تجاوز النقاش الدائر اليوم مجرد السجال القانوني حول صيغ القرارات الأممية أو آليات تمديد البعثات الأممية. إنه يكشف عن صراع استراتيجي أعمق بين منطق الواقعية السياسية، الذي يكرس سيادة المغرب ووحدة ترابه عبر مقاربة الحكم الذاتي، ومنطق الجمود التقليدي الذي تدافع عنه أطراف الإقليم في محاولة لتعطيل عجلة التاريخ والالتفاف على المكتسبات الدبلوماسية والميدانية التي راكمتها المملكة المغربية على مدى عقود.

اللجوء الأخير إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وما تلاه من نقاشات في الجمعية العامة وفق الآلية الأممية ذات الصلة، لم يكن سوى مرآة عاكسة لتآكل الصيغ البائدة وعجزها عن تقديم حلول ناجحة. هذا الوضع وضع موسكو وواشنطن وبقية العواصم الفاعلة أمام محك المساءلة الأخلاقية والسياسية أمام المجتمع الدولي.

عندما تنزاح الدبلوماسية عن مسار الإنتاج البناء للحلول وتتكدس المشاريع المتعارضة دون إيجاد أرضية مشتركة، يبرز بوضوح أن المغرب قد نجح، بفضل رؤيته الملكية الاستباقية، في فرض أجندة تنموية ودبلوماسية جعلت من مبادرة الحكم الذاتي المرجع الحصري والأوحد لأي تسوية جادة. في المقابل، فإن التشبث بالأطروحات المتقادمة ومحاولات إحياء صيغ الاستفتاء الميتة لم تعد تعدو كونها مناورات لربح الوقت وإدامة حالة اللاحرب واللاسلم، التي تتناقض مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

إن هذا المخاض العسير الذي يمر به الملف يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرهان على تعطيل المؤسسات الأممية أو محاصرة الشرعية المغربية عبر المناورات الدبلوماسية هو رهان خاسر. فالميدان يتحدث بلغة التنمية، والعمق الإفريقي والأطلسي للمغرب يشهد تحولات هيكلية كبرى تجعل من الصحراء المغربية بوابة محورية للاندماج الاقتصادي والاستراتيجي، لا مجرد ملف نزاع يدور في حلقة مفرغة.

المرحلة المقبلة تفرض على المنتظم الدولي قراءة الواقع بمنظار متبصر يتجاوز حسابات الحرب الباردة وردود الفعل الظرفية. فالأمم المتحدة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإدراك أن التطورات المتلاحقة والاعترافات الدولية المتزايدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية تمثل حقيقة راسخة لا يمكن تجاوزها. وأي مسار مستقبلي لن يكتب له النجاح إلا إذا انطلق من نفس الإحداثيات التي رسختها الرباط بجهودها الدبلوماسية والميدانية الحثيثة.

كمغاربة العالم، نتابع عن كثب وبكل شغف ويقظة تفاصيل هذا المخاض الدبلوماسي العسير. فقضية الصحراء المغربية تشكل بوصلة الوجدان الوطني أينما حللنا وارتحلنا. ومن خلال مشاركاتنا المستمرة في العديد من اللقاءات والندوات التي تنظمها فعاليات الجالية المغربية الهادفة في إيطاليا، لمسنا وعياً وطنياً جارفاً وإصراراً راسخاً على التعبئة المستمرة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومواكبة كل التطورات الدولية بوعي سياسي ومهني يترجم عمق الارتباط بالوطن والإيمان المطلق بعدالة القضية.

خلافاً لمنهج الحصافة والتعقل الاستراتيجي الذي طبع الخطاب الملكي السامي، لا سيما في دعواته المتكررة لمد جسور حسن الجوار وتجاوز الخلافات البينية، تواصل الجزائر رهن مقدرات شعبها في مسار عبثي استمر لعقود طويلة. فبدلاً من استثمار الوفرة المالية الناتجة عن مداخيل النفط والغاز في تنمية البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي وفرص الشغل لشباب يعاني وطأة التهميش والبطالة والفقر في ظل تقييد حريات التعبير وغياب التنمية الحقيقية، اختارت القيادة السياسية والعسكرية إنفاق الملايير على تسليح وتمويل جبهة انفصالية إرهابية في نزاع إقليمي مصطنع حول الصحراء المغربية. هذا الاختيار يتجاوز تطلعات شعوب المنطقة في الاستقرار والازدهار، ويؤكد أن الأزمة الحقيقية تكمن في إصرار نظامها على إدامة التوتر لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية البنيوية. هذا الوضع يضع الدبلوماسية العالمية أمام حتمية الانخراط الجاد في ديناميكية السلام الحقيقي بعيداً عن حسابات التعطيل والتأزم.