إسبانيا: قيود جديدة على إخلاء المساكن لمواجهة أزمة الإيجارات

أقر البرلمان الإسباني، يوم الخميس، حزمة من الإجراءات الجديدة التي تفرض قيوداً صارمة على عمليات إخلاء المساكن. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة على تحمل تكاليف السكن، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإيجاد حلول لأزمة الإيجارات المتفاقمة.

جاء إقرار هذه الإجراءات التشريعية عقب إضراب عام شهدته البلاد وأسابيع من الاحتجاجات المتواصلة التي ربطت بأزمة السكن. وقد تحولت هذه الأزمة إلى قضية سياسية محورية، مما أسهم في الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

على الرغم من المصادقة على التدابير الجديدة، فقد رفض النواب مقترحاً أساسياً يتعلق بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار، والذي كان يمثل أحد أبرز المطالب التي رفعها الناشطون المدافعون عن الحق في السكن. وفي المقابل، تعهدت المعارضة اليمينية، التي تتصدر معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر، بإلغاء هذه الإجراءات في حال وصولها إلى سدة الحكم.