موظفو العدل بالعيون يحتجون على تصريحات وهبي: جدل حول الحضور المهني بالمحكمة الابتدائية

نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة العدل. تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات النضالية التي تخوضها النقابة دفاعاً عن حقوق موظفي القطاع، واعتراضاً على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأخيرة المتعلقة بمسألة الحضور والانضباط المهني في المحكمة الابتدائية بالمدينة.

يأتي هذا الاحتجاج في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بتاريخ 4 نونبر الجاري. حيث أشار الوزير إلى ضعف انتظام حضور الموظفين بالمحكمة الابتدائية بالعيون، مبيناً أن عدد الحاضرين يتراوح بين سبعة وعشرة موظفين فقط من أصل حوالي 160 موظفاً، ولم يستبعد إمكانية تطبيق نظام البصمة والتفتيش المفاجئ لضبط الحضور.

أعادت هذه التصريحات النقاش حول ظروف عمل موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون إلى الواجهة، حيث اعتبرت ردود الفعل النقابية أن المعطيات المقدمة حول الحضور لا تعكس حجم العمل والمجهودات المبذولة من قبل الموظفين في معالجة الملفات القضائية وتسيير الإجراءات المتعلقة بسير المرفق القضائي.

في هذا السياق، كان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدر بياناً استنكارياً للتصريحات الوزارية. وأشار البيان إلى مؤشرات أداء المحكمة الابتدائية بالعيون، مسجلاً نسب تصفية قضايا بلغت 109.9% في عام 2023، و103% في عام 2024، و99.5% في عام 2025، بمجموع 116 ألفاً و203 قضايا تم الفصل فيها خلال السنوات الثلاث، مستنداً إلى بيانات منشورة على بوابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما طالب المكتب النقابي بالكشف عن المعطيات التي اعتمد عليها الوزير في تصريحاته، ودعا إلى استخدام مؤشرات المردودية والإنجاز وجودة الخدمات في تقييم أداء المحاكم، مع ضرورة احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بالحضور والانضباط الإداري، والضمانات المتعلقة بالوضعية المهنية للموظفين.

تتزامن هذه التطورات مع حراك نقابي ملحوظ في الأقاليم الجنوبية لقطاع العدل، بما في ذلك تأسيس مكتب جهوي للنقابة الوطنية للعدل بجهة الداخلة وادي الذهب، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري. وقد تم انتخاب تكبر شمس الدين رئيساً للمكتب الجديد خلال جمع عام احتضنته المحكمة الابتدائية بالداخلة، بحضور الكاتبة الوطنية للنقابة، خديجة ماء العينين.

يبقى ملف ظروف العمل وتدبير الموارد البشرية داخل المحاكم من القضايا المحورية في النقاش المهني بقطاع العدل، في ظل تباين وجهات النظر حول سبل تقييم أداء الموظفين وضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.