انقطاع كهرباء الدار البيضاء: المرصد المغربي يطالب بالمسؤولية والتعويض للمتضررين

دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك المؤسسة التشريعية إلى مساءلة القطاعات الحكومية المعنية بشأن الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي الذي شهدته مدينة الدار البيضاء وعدد من المناطق المجاورة، أمس الأربعاء (11 نونبر). وطالب المرصد بالكشف عن الأسباب التقنية للانقطاع، وتحديد المسؤوليات، وتقييم الأضرار التي لحقت بالمواطنين والمهنيين، وتوضيح الآليات القانونية الممكنة لتعويض المتضررين.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن عودة التيار الكهربائي لا ينبغي أن تعني إغلاق ملف الحادث دون تقييم شامل لتداعياته، بالنظر إلى الاضطرابات التي رافقته وطالت الحياة اليومية للمواطنين وحركة السير والأنشطة التجارية والاقتصادية وعدداً من الخدمات الأساسية.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات أفادت بأن العطب وقع في حدود الساعة 16:48، على مستوى خطوط الجهد العالي جدا التابعة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مرجعة الحادث إلى الرياح القوية والعواصف الرعدية التي شهدتها المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن الانقطاع شمل عددا من المحطات المصدرية التي تزود أحياء وسط المدينة والمعاريف والفداء وعين الشق وابن مسيك وسباتة وسيدي عثمان والحي الحسني، فضلا عن مناطق بوسكورة وأولاد عزوز ودار بوعزة بإقليم النواصر، قبل أن تعلن الشركة عن تفعيل منظومة تدبير الأزمة وتعبئة فرقها التقنية، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإعادة التيار تدريجياً.

وفي تقييمه لتداعيات هذا الانقطاع، لفت المرصد إلى أن الأضرار المحتملة لا تقتصر على توقف الإنارة والتجهيزات المنزلية، بل تمتد إلى سلامة المواد الغذائية المحفوظة في الثلاجات وغرف التجميد، والأدوية واللقاحات والكواشف المخبرية ومكونات الدم التي تتطلب شروط تخزين دقيقة، فضلاً عن وضعية المرضى الذين يعتمدون على أجهزة طبية كهربائية داخل منازلهم.

كما نبه إلى الانعكاسات المحتملة على الأنشطة التجارية والمهنية والمقاولات، نتيجة توقف آلات الإنتاج وأجهزة التبريد وأنظمة الأداء الإلكتروني والتجهيزات المعلوماتية، إلى جانب الاضطرابات التي قد تطال الخدمات البنكية والاتصالات والإنترنت والإدارة الرقمية.

وتوقف البلاغ أيضا عند تأثير انقطاع الكهرباء على حركة السير والسلامة الطرقية، خاصة مع احتمال توقف الإشارات الضوئية والإنارة العمومية، وما قد يترتب عن ذلك من ارتباك عند التقاطعات الطرقية وارتفاع احتمالات وقوع حوادث السير، فضلاً عن احتمال تأثر حركة سيارات الإسعاف والوقاية المدنية ومركبات التدخل الاستعجالي.

وبخصوص المسؤولية القانونية عن الحادث، شدد المرصد على أن إرجاع الانقطاع إلى الظروف الجوية لا يكفي وحده لحسم المسؤولية، مستحضراً مقتضيات الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بالقوة القاهرة والحادث الفجائي، ومؤكداً ضرورة التحقق من طبيعة الحادث ومدى إمكانية توقع مخاطره والإجراءات الوقائية المتخذة وحالة الشبكة وسرعة التدخل.

كما دعا إلى تحديد مسؤولية كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، وفق اختصاصات كل طرف والتزاماته الفعلية.

وفي ما يتعلق بحقوق المتضررين، طالب المرصد بإحداث آلية واضحة لتلقي شكايات المواطنين والمهنيين، وتمكينهم من إيداع ملفاتهم والحصول على أرقام تتبع وجواب معلل داخل أجل معقول، إلى جانب دراسة إمكانية تعويض الأضرار المثبتة، وفق نتائج تحديد المسؤوليات والمقتضيات القانونية والتعاقدية المعمول بها.

وعلى المستوى المؤسساتي، دعا المرصد إلى إصدار تقرير تقني مفصل وشفاف يحدد الأسباب الدقيقة للعطب والمناطق المتضررة والمدة الفعلية للانقطاع والتدابير المتخذة لتفادي تكراره، فضلاً عن تقييم جاهزية البنيات التحتية الكهربائية ومخططات الطوارئ، ومدى توفر المؤسسات الصحية والمرافق الحيوية على مصادر احتياطية للطاقة.

كما طالب المرصد، المؤسسة التشريعية، بتوجيه أسئلة برلمانية كتابية وشفوية إلى القطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها القطاعات المكلفة بالطاقة والداخلية والصحة والنقل والتجارة، بشأن ملابسات الحادث وآثاره والتدابير المتخذة لحماية المواطنين والمرافق والخدمات الأساسية.

وأشار البلاغ إلى إمكانية دراسة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، إذا كشفت التقارير التقنية عن اختلالات بنيوية أو أوجه قصور جسيمة تستدعي تحقيقاً مؤسساتياً أعمق، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفصل 67 من الدستور المغربي والمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.