نواب يحذرون من "تسليع التعليم" وتهديد مجانية الجامعة العمومية تحت شعار "التوقيت الميسر"

طالب نواب برلمانيون بضرورة مراجعة الرسوم المقررة لمتابعة الدراسة الجامعية ضمن نظام "التوقيت الميسر"، مع التأكيد على أهمية إقرار إعفاءات وتخفيضات تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والقدرة الشرائية للموظفين والأجراء. وحذر هؤلاء النواب من أن هذه الرسوم قد تمس بمبدأ مجانية التعليم العالي العمومي وتخلق حواجز مادية أمام الوصول إلى المعرفة.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة خديجة الباز، عن فريق التقدم والاشتراكية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مجانية التعليم العالي العمومي والحفاظ على طابعه الاجتماعي هما مبدآن دستوريان وحق مكتسب لا رجعة فيه. وشددت على ضرورة أن يظل الوصول إلى المعرفة متاحاً للجميع دون عوائق مادية.

وسجلت الباز الحاجة إلى تبني مقاربة اجتماعية مرنة ومنصفة فيما يتعلق بنظام "التوقيت الميسر" الموجه للموظفين والأجراء الراغبين في تطوير مساراتهم الجامعية وكفاءاتهم. واعتبرت أنه من غير المعقول تحميل هذه الفئة رسوم تسجيل مرتفعة دون مراعاة وضعيتها الاجتماعية وتفاوت مستويات أجورها، خاصة بالنسبة للموظفين ذوي الدخل المحدود.

ودعت البرلمانية إلى فتح نقاش سياسي مسؤول حول الموضوع، ومراجعة الرسوم المعتمدة عبر إقرار إعفاءات أو تخفيضات اجتماعية مدروسة تراعي القدرة الشرائية للموظفين وتشجع مبدأ التعلم مدى الحياة.

من جهتها، اعتبرت النائبة فاطمة الزهراء عبدون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، أن ما تسميه الوزارة "التوقيت الميسر" هو مجرد غلاف لتوجه يهدف إلى ضرب مجانية الجامعة العمومية عبر فرض رسوم على متابعة الدراسة. وأوضحت عبدون أن هذه الرسوم، رغم تقديمها كآلية لتيسير ولوج الأجراء للتعليم العالي، تظل خيالية ويصعب على فئات واسعة من الأجراء تحملها، خاصة من تتراوح أجورهم بين 3000 و10000 درهم.

وأضافت أن الأجير الذي يتقاضى هذه الأجور لا يمكنه تحمل تكلفة شهر أو شهرين من راتبه للتسجيل في الدكتوراه أو غيرها من الأسلاك الجامعية. وشددت على أن الأجراء يؤدون الضرائب للدولة، ومن حقهم الاستفادة من التعليم مدى الحياة والتكوين المستمر، معتبرة أن ضمان هذا الحق مسؤولية الدولة كونه حقاً دستورياً.

وطالبت عبدون الوزير بالتراجع عن فرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية، مؤكدة رفض تحالف اليسار لما وصفته بتسليع التعليم وتمسكه بضمان مجانية التعليم العالي العمومي.

من جانبه، انتقد النائب العياشي الفرفار، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، طريقة تدبير التكوين بالتوقيت الميسر في الجامعات، معتبراً أن فرض رسوم مالية على الموظفين مقابل الحصول على شهادات جامعية يطرح إشكالاً يستدعي نقاشاً حول العدالة وتكافؤ الفرص.

ودعا الفرفار إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً في تدبير هذا النوع من التكوين، مشيراً إلى أن بعض القطاعات الوزارية تتكفل بمصاريف التكوين لموظفيها، مما يستدعي التفكير في صيغ تضمن العدالة بين مختلف الفئات. وأضاف أنه من المحرج أن يتقدم الموظف بأموال مقابل الحصول على شهادة جامعية.

واقترح الفرفار إمكانية إبرام تعاقدات بين المؤسسات الجامعية والقطاعات الحكومية، أو إعادة صياغة تصور "التوقيت الميسر" لربط الاستفادة منه بمدى قدرة الموظف على تقديم مشروع أو بحث يخدم المصلحة العامة ويساهم في حل إشكالات وطنية. وشدد على ضرورة دعم الموظفين الذين يتوفرون على مشاريع علمية ومهنية حقيقية ذات قيمة مضافة للوطن، معتبراً أن التكوين الجامعي يجب ألا يتحول إلى مجرد مسار للحصول على شهادة دون انعكاسات على التنمية والمصلحة العامة.

وأكد البرلماني الاستقلالي على أن الموضوع يحتاج إلى نقاش معمق، خصوصاً فيما يتعلق بالتمييز بين التكوين الذي يستجيب لحاجات الوطن ومشاريع البحث ذات القيمة المضافة، وبين التكوين الذي هدفه الأساسي الحصول على شهادة جامعية.