زخم حقوقي وسياسي يدعم حراك أيت عبدي بأزيلال: مطالب بفك العزلة والعدالة المجالية تتصاعد

دخلت هيئات سياسية وحقوقية على خط الحراك الاحتجاجي الذي تخوضه ساكنة أيت عبدي بإقليم أزيلال، للمطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية وفك العزلة عن المنطقة. وقد عبرت هذه الهيئات عن تضامنها مع المحتجين، مستنكرةً التدخلات التي استهدفت مسيرتهم السلمية باتجاه الرباط، وما صاحبها من حصار ومنع وتضييق.

في هذا السياق، حذر تحالف اليسار بأزيلال والمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة من استمرار مظاهر التهميش والإقصاء المجالي الذي تعاني منه المناطق الجبلية. وطالبتا السلطات المعنية بالاستجابة العاجلة لمطالب الساكنة، وضمان الحق في الصحة والتعليم، وفك العزلة، وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

واعتبر تحالف اليسار بأزيلال، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الاحتجاجات تعكس الوجه الملموس لأزمة التهميش البنيوي والإقصاء المجالي، الناتجة عن اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية عمقت الفوارق الطبقية والمجالية. وأكد التحالف في بلاغ له أن ما تعانيه ساكنة أيت عبدي ليس قدراً محتوماً، بل هو حصيلة سياسات عمومية تفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، وتكرس التفاوت في توزيع الثروات والاستثمارات والخدمات العمومية.

من جهتها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحراك الاجتماعي بأيت عبدي لا يمكن فصله عن واقع التهميش المزمن الذي تعاني منه مناطق جبلية واسعة بالجهة، في ظل الخصاص الحاد في التجهيزات الأساسية، وصعوبة الولوج إلى العلاج والتعليم، ورداءة المسالك والطرق.

وأدان تحالف اليسار بأزيلال بشدة حصار ومنع المسيرة السلمية المتجهة نحو الرباط، مشيراً إلى توقيف شخصين من طرف الدرك الملكي يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، معتبراً أن هذه التدخلات تكرس المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية المشروعة.

وفي السياق ذاته، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التدخلات الرامية إلى محاصرة المسيرة ومنعها من مواصلة مسارها، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل مؤشراً مقلقاً على استمرار التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بمنطق الضبط والتحكم، بدل الاعتراف بمشروعيتها.

وشددت الهيئتان على أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والتنقل حقوق أساسية لا يجوز التضييق عليها، وأن معالجة الاحتقان الاجتماعي لا تكون بتطويق المحتجين أو محاصرة أصواتهم، بل بإزالة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعتهم إلى الاحتجاج.

وعلى مستوى المطالب، طالب تحالف اليسار بالاستجابة الفورية والملموسة لمطالب ساكنة أيت عبدي، ووضع برنامج تنموي استعجالي يضمن الحق في الصحة والتعليم وفك العزلة وتوفير البنيات التحتية والخدمات العمومية.

من جانبها، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإقليمية بأزيلال والجهات الحكومية المعنية مسؤولية استمرار الأوضاع الاجتماعية المتردية بالمنطقة، داعية إلى فتح حوار حقيقي مع ممثلي الساكنة، يفضي إلى اتفاقات واضحة والتزامات عملية تستجيب للمطالب المطروحة.

وفي موقف أكثر حدة، استنكر تحالف اليسار ما وصفه بسياسة القبضة الأمنية الحديدية التي ينهجها عامل إقليم أزيلال في مواجهة الاحتجاجات السلمية لساكنة الإقليم، معتبراً أن استمرار التهميش الاقتصادي والاجتماعي، بالتوازي مع التضييق على الحريات، يزيد من معاناة الساكنة ويعمق الشعور بالحيف وفقدان الثقة.

إلى ذلك، دعت الهيئتان القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى توسيع جبهة التضامن مع ساكنة أيت عبدي ومساندة نضالاتها المشروعة، مؤكدتين أن معركة المنطقة لا تنفصل عن معركة أوسع من أجل الحق في التنمية والعدالة المجالية والمساواة الفعلية في الحقوق.