ملعب الذكرى الفضية بتيط مليل: من الدفاع عن الشراكة إلى مساءلة الحصيلة.. هل نال أبناء المنطقة حقوقهم؟

قبل عام تقريباً، كنت من المدافعين عن اتفاقية تدبير واستغلال ملعب “الذكرى الفضية” بتيط مليل. حينها، وبناءً على قراءتي لبنود الاتفاقية، اعتقدت أن الجدل المثار حولها لم يكن مبرراً بهذا الحجم، نظراً لكونها تمثل شراكة مؤسساتية بين أربعة أطراف: عمالة إقليم مديونة، والمجلس الإقليمي، وجماعة تيط مليل، والجمعية الرياضية لأكاديمية «لانوريا». كان موقفي آنذاك يستند إلى قراءة قانونية، حيث لم أعتبر الاتفاقية تفويتاً نهائياً للملعب أو تخلياً عن ملكيته، بل شراكة محددة المدة تخضع لمقتضياتها القانونية والتنظيمية، وتلتزم أطرافها بتعهداتها التعاقدية.

استند دفاعي بشكل خاص على معطيين أساسيين ورد في بنود الاتفاقية: أولهما، أن مدتها موسم رياضي واحد، وهو ما اعتبرته كافياً لتبديد المخاوف بشأن مصير الملعب. وثانيهما، التزام الجمعية بإنشاء مدرسة خاصة للتكوين الرياضي تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية قدرات أبناء المنطقة، بالإضافة إلى المادة السادسة التي تنص على آليات المراقبة والافتحاص من قبل المصالح المختصة.

لكن المواقف المهنية لا يجب أن تتحول إلى دفاع دائم عن خيارات معينة. احترام الالتزامات التعاقدية يفرض مساءلة الأطراف المعنية عن مدى تنفيذها. واليوم، وبعد مرور الموسم الرياضي الذي أُبرمت الاتفاقية بشأنه، أشعر بمسؤولية إعادة طرح الموضوع، ليس للدفاع عن مشروعية الشراكة من حيث المبدأ، بل لتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة. لم يعد السؤال هل كانت الاتفاقية قانونية؟ بل أصبح: هل حققت الأهداف التي أُبرمت من أجلها؟

الاتفاقيات المبرمة باسم المصلحة العامة لا تُقاس فقط بسلامة صياغتها القانونية أو شروط توقيعها، بل بانعكاسها الفعلي على حياة المواطنين وحجم المكتسبات للفئات المستهدفة. ومن هنا، تبرز أسئلة مشروعة تستحق أجوبة مؤسساتية واضحة: هل تم فعلاً إنشاء مدرسة التكوين الرياضي التي التزمت بها الجمعية لفائدة المواهب المحلية؟ وما حجم استفادة أطفال وشباب تيط مليل من خدمات هذا المرفق الرياضي؟ هل تم تفعيل المادة السادسة المتعلقة بالمراقبة والافتحاص وتقييم تنفيذ الالتزامات؟ وهل ضُمنت تكافؤ الفرص في الاستفادة من الملعب، بما يحفظ حق أبناء المنطقة في الولوج إلى فضائهم الرياضي؟

عندما دافعت سابقاً عن الاتفاقية، لم أدافع عن أشخاص أو جهات، بل عن مبدأ الشراكة كآلية ممكنة لتطوير المرافق الرياضية وتحسين تدبيرها. وكان دفاعي مشروطاً منذ البداية باحترام الالتزامات وتحقيق الأهداف المتوخاة. اليوم، مساءلة هذه الحصيلة ليست تراجعاً عن الموقف السابق، بل امتداد طبيعي له. فمن يدافع عن الشراكة عليه أن يدافع أيضاً عن تنفيذ بنودها، ومن يعتبر الاتفاقية إطاراً لخدمة المصلحة العامة، عليه أن يطالب بتقييم نتائجها حين تثار تساؤلات حول مدى تحقق تلك المصلحة.

إذا كانت الأهداف المتفق عليها لم تتحقق، أو ظلت بعض الالتزامات دون تنفيذ، فإن الأمر يستدعي تفعيل آليات المراقبة والتقييم، وترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المناسبة، وفقاً لمقتضيات الاتفاقية والنصوص الجاري بها العمل. هذا الطرح لا يستهدف الجمعية الرياضية أو ينتقص من دورها، فالجمعيات شريك أساسي في النهوض بالرياضة والتأطير والتكوين. لكن الشراكة الحقيقية لا تقوم على الامتيازات وحدها، بل على وضوح الالتزامات، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ملعب “الذكرى الفضية” ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو فضاء عمومي يفترض أن يشكل رافعة للممارسة الرياضية المحلية، وحاضنة للمواهب الناشئة، ومتنفساً لأبناء تيط مليل. ولذلك، فإن حق الساكنة في معرفة كيفية تدبيره، وطبيعة الاستفادة منه، وحصيلة الاتفاقية التي أُبرمت بشأنه، يظل حقاً مشروعاً لا ينبغي أن يظل معلقاً.

المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات أو إطلاق الأحكام المسبقة، بل تقديم حصيلة واضحة للرأي العام المحلي، والكشف عن مدى تنفيذ الالتزامات، مع ضمان حق جميع الأطراف المعنية في التوضيح والرد. لقد دافعت بالأمس عن مبدأ الشراكة، واليوم أدافع عن حق أبناء المنطقة في معرفة حصيلتها. وبين الموقفين لا يوجد تناقض، بل يوجد مبدأ واحد: المصلحة العامة فوق كل اعتبار. أبناء تيط مليل لا يطالبون بامتياز، ولا ينازعون أحداً في حقه المشروع في ممارسة الرياضة، بل يطالبون بأن يكون لهم نصيب فعلي من فضاء يحمل اسم منطقتهم، وأُحدث في محيطهم، وكان يفترض أن يسهم في صناعة مستقبلهم الرياضي.

يبقى السؤال الذي يستحق جواباً واضحاً من المؤسسات والأطراف المعنية: إذا كانت اتفاقية ملعب “الذكرى الفضية” قد أُبرمت لخدمة الرياضة وأبناء تيط مليل، فما الذي تحقق فعلياً من هذه الغاية؟ وأين نصيب أبناء المنطقة من هذه الذكرى الفضية؟