المركز المغربي لحقوق الإنسان: طي صفحة الخلافات الداخلية استعداداً للمؤتمر الوطني الخامس

أعلن المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن طي صفحة الخلافات الداخلية، والتوافق على تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، الذي يُتوقع عقده خلال شهر دجنبر المقبل أو مطلع سنة 2027. تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي تجاوز التوترات التنظيمية وتوحيد الجهود استعداداً للمرحلة القادمة.

جاء هذا القرار خلال الدورة العادية للمجلس الوطني التي انعقدت مؤخراً في الرباط، بمشاركة 40 عضواً وعضوة، منهم 22 حضروا الاجتماع بشكل مباشر و18 شاركوا عن بعد. وقد استوفت الدورة النصاب القانوني اللازم، مما أتاح المصادقة على مخرجاتها ومقرراتها، بما في ذلك معالجة الوضع الداخلي للمركز وتشكيل اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر.

شهد الاجتماع نقاشات معمقة حول الأوضاع التنظيمية، تخللتها مناقشات حادة بين المشاركين، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي على تجاوز الخلافات الداخلية والعمل المشترك لإنجاح المؤتمر المقبل. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق بالإجماع على تعيين اعمر بساس رئيساً للجنة التحضيرية، بمساعدة بوبكر بنسيهمو نائباً له.

كما تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة: الأولى للجانب اللوجستي بمشاركة عبد الإله الخضري وبوبكر بنسيهمو ومريم الهاشمي وعزيزة بايجو. وتتولى لجنة القوانين مهمة إعداد اللوائح بمشاركة مصطفى مشتري وأحمد حمامي وعز الدين ميسطار ونورة لوطار. أما لجنة المؤتمرين والمنتدبين، فتضم إدريس آيت الدوش ومحمد فاتح وعبد الله بوبريك ومحمد العربي الديوري، وستعنى بالتحضيرات التنظيمية للمشاركة في المؤتمر.

قرر المجلس الوطني البدء الفوري في أعمال اللجنة التحضيرية اعتباراً من 7 نونبر، مع إلزامها بتقديم تقارير أسبوعية عن سير الترتيبات، ونشرها عبر القنوات الرسمية للمركز. وحدد المجلس موعد انعقاد المؤتمر بين دجنبر 2026 وبداية 2027، مؤكداً على ضرورة تسريع التحضيرات.

تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وتجاوز الخلافات السابقة، تمهيداً لعقد مؤتمره الوطني الخامس.