فيطح تلتزم بتعزيز استجابة الحكومة للبرلمان وتوضح رؤيتها للمخطط التشريعي

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فيطح، التزامها بالعمل على تحسين استجابة الحكومة لمبادرات البرلمان الرقابية، وخاصة الأسئلة الكتابية التي يطرحها أعضاء مجلس النواب. وأشارت إلى أن الحكومة تطمح لتجاوز نسبة الإجابة المسجلة في الولاية التشريعية السابقة، والتي بلغت حوالي 65%، مع الارتقاء بجودة الأجوبة واحترام الآجال القانونية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أوضحت الوزيرة أن وزارتها تعتبر نفسها حليفة لكل من البرلمان والحكومة، وستحرص على احترام المؤسسة التشريعية وأدوارها الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين والمصالح العليا للوطن. واعتبرت أن إعادة الاعتبار للبرلمان مسؤولية جماعية تشمل الأغلبية والمعارضة والإعلام الهادف، وأن بث الجلسات علنياً يتيح للمواطنين الاطلاع على جهود ممثليهم.

وفيما يتعلق بالتخطيط التشريعي، أكدت فيطح أن التنسيق بين القطاعات الوزارية تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة يمثل آلية منتظمة لمواكبة إعداد النصوص التشريعية وبرمجتها وفق أولويات العمل الحكومي. وأوضحت أن عدم اعتماد مخطط تشريعي موحد لا يعني غياب التخطيط التشريعي، بل إن معظم القطاعات الحكومية أعلنت عن مشاريع قوانين وإصلاحات تشريعية ضمن ميزانياتها الفرعية.

كما أعلنت الوزيرة استعدادها لمواكبة مقترح إحداث قناة برلمانية، الذي سبق لمجلس النواب أن وافق عليه وأحاله على مجلس المستشارين في يوليوز 2019. وشددت على أن الوزارة ستتعامل بجدية مع مقترحات النواب وستعمل على تعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة.

وأكدت الوزيرة أن طبيعة مهام قطاع العلاقات مع البرلمان تتطلب يقظة وتتبعاً ومواكبة مستمرة، نظراً للدور المحوري للوزارة في التنسيق بين المؤسستين. وأشارت إلى أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها يتطلب جهداً كبيراً، وأن العمل داخل الوزارة ليس بالسهولة التي قد تبدو للوهلة الأولى.

وفي سياق متصل، أقرت الوزيرة بأن تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية يمثل أحد أبرز انشغالات النواب، وأن نسبة الإجابة خلال الولاية السابقة بلغت حوالي 65%، مما يؤكد الحاجة إلى تحسين مستوى التجاوب الحكومي. وأبرزت أن طموح الحكومة الحالية هو تجاوز هذه النسبة والارتقاء بمستوى الأجوبة المقدمة للبرلمانيين من خلال تعزيز التنسيق والتتبع مع مختلف القطاعات الحكومية.