السجن 18 شهراً وغرامة 15 ألف درهم لشخص أهان الأمن والوحدة الترابية عبر فيسبوك

هسبريس-حوادث

في قضية أثارت اهتماماً، أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمتي إهانة عناصر الأمن الوطني والمس بالوحدة الترابية للمملكة. وقد قضت المحكمة بسجن المتهم، الذي عرف بـ “ص.ج”، لمدة سنة ونصف نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني للمطالبين بالحق المدني بقيمة 120 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المحامي محمد طرشي، نيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني. اتهمت الشكاية المتهم بإهانة هيئة منظمة، وإهانة رجال القوة العامة، والتحريض العلني ضد الوحدة الترابية للمملكة عبر وسائل إلكترونية، ونشر ادعاءات ووقائع تمس باعتبار المؤسسة الأمنية وموظفيها.

وطالب دفاع المشتكين بتطبيق الفصول القانونية ذات الصلة، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تضطلع به المديرية العامة للأمن الوطني في حماية أمن المواطنين والممتلكات وصيانة النظام العام وتطبيق القانون. وأشارت الشكاية، التي اطلعت عليها هسبريس، إلى أن طبيعة المهام الأمنية تستدعي الاحترام الواجب للمؤسسة ورجالها لضمان سير العمل الأمني بسلاسة، مع التأكيد على أن حرية التعبير والنقد المشروع لا تعني المساس بالاحترام الواجب أو نشر ادعاءات خطيرة.

وشدد الدفاع على أن حرية التعبير، مهما اتسع نطاقها، لا يمكن أن تستغل كأداة لإهانة الهيئات المنظمة أو المساس بشرف رجال القوة العامة أو نشر ادعاءات تمس بصورة المؤسسة الأمنية وثقة المواطنين بها، أو المساس بثوابت المملكة ووحدتها الترابية.

وأكدت الجهة المشتكية أنه تم رصد قيام المتهم، “صلاح الدين.ج”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بنشر وإعادة نشر تدوينات ومقاطع فيديو ومضامين تستهدف المؤسسة الأمنية وموظفيها بعبارات وادعاءات تمس باعتبارها واحترام رجالها. ولم تقتصر المنشورات على استهداف المؤسسة الأمنية، بل امتدت لتشمل منشورات تمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.