السوسيولوجيا تكشف أسرار الأحزاب المغربية: المال والنفوذ يتحديان الشفافية

تحت عنوان كاريكاتير عماد السنوني، ومقالة لمحمد شهبي، نُشرت يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، يتناول تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تمويل الأحزاب السياسية في المغرب، والذي صدر في 10 نوفمبر الجاري، أبعاداً تتجاوز مجرد الأرقام المالية. فمن منظور سوسيولوجي وأنثروبولوجي سياسي، يتحول التقرير إلى خريطة تكشف عن البنية العميقة للحقل السياسي المغربي، وتبرز التناقض بين حداثة المؤسسات وباتريموينية الممارسات.

1. سوسيولوجيا الأوليغارشية: قانون الأقلية وهيمنة الأحزاب الكبرى

يشير التقرير إلى واقع صادم يتمثل في استئثار 9 أحزاب فقط بـ 94% من إجمالي الموارد والنفقات. يفسر هذا التفاوت المالي بمنظور سوسيولوجي بـ”قانون الحديد للأقلية” لروبرت ميشلز، حيث تحول الحقل السياسي إلى نظام إيكولوجي مغلق تهيمن عليه “أحزاب ليفياثان” تمتلك رأس المال الرمزي والمالي، بينما تُترك الأحزاب الصغيرة في الهامش. كما أن الدعم العمومي، الذي يفترض أن يضمن العدالة التوزيعية والتعددية، يعمق هذه “الداروينية السياسية” لصالح الأحزاب المهيمنة.

2. أنثروبولوجيا “اللارسمي”: تجاوزات مالية وثقافة العلاقات

يبرز التقرير تجاوزات مالية ملحوظة، مثل قبض 3.24 مليون درهم نقداً بما يتجاوز السقف القانوني، وملايين الدراهم من النفقات التي تفتقر إلى وثائق الإثبات. تعكس هذه “الفوضى المحاسبية” أن الاقتصاد الأخلاقي للنخبة السياسية لا يزال يخضع لمنطق “البازار” والعلاقات الباتريموينية، وليس للعقلانية البيروقراطية. “الثقة الشفهية” و”شبكة العلاقات” و”الدفاتر الموازية” تفوق في قيمتها “الفاتورة القانونية” لدى البعض. اللجوء إلى النقد وتجاوز السقف القانوني يمثل ممارسة ثقافية مقاومة للحفاظ على هامش من الاستقلالية والغموض بعيداً عن الرقابة، وصراعاً بين “منطق الدولة” و”منطق الزاوية/السوق”.

3. سوسيولوجيا الموارد البشرية: الحزب كـ”عشيرة” لا كـ”مقاولة”

يكشف التقرير عن تشوه في البنية التنظيمية، حيث يتركز 48% من الموظفين في حزبين فقط، وتعتمد 16 حزباً على التطوع، و13% من الموظفين لا يملكون شهادات. هذا يعكس منطق “العشيرة” أو “الشبكات الزبائنية” حيث يفوق الولاء للأشخاص الكفاءة المهنية. الهياكل الترابية، رغم كثرتها (8284 هيكلاً)، تفتقر إلى الميزانية والإجراءات، وتُعد مجرد “طواطم” حزبية لاستعراض القوة الرمزية.

4. سوسيولوجيا النوع الاجتماعي: “التماثل المؤسساتي” وغياب الوعي

من المفارقات أن صفر حزب أعلن استفادته من الدعم المخصص لـ”تشجيع التمثيلية النسائية” سنة 2024. يعكس هذا مفهوم “التماثل المؤسساتي”؛ فالأحزاب تعدل قوانينها شكلياً، لكن “الهابيتوس” الذكوري في غرف صنع القرار يظل عصياً على التغيير. تجاهل هذا الدعم ليس نسياناً إدارياً، بل مقاومة سوسيو-ثقافية صامتة، تؤكد أن تمكين المرأة يُعامل كـ”متغير آلي” وليس كـ”رهان استراتيجي”.

5. المجلس الأعلى للحسابات كـ”مؤدب” للدولة

في مقابل “اللارسمي”، يقف التقرير كـ”أداة تأديب”. استرجاع 47.69 مليون درهم للخزينة من 24 حزباً يعكس تحولاً في علاقة الدولة بالأحزاب، حيث أصبحت “مراقباً صارماً”. الأحزاب، رغم مقاومتها الثقافية، بدأت تستوعب أن “اللعب بالقواعد” شرط للبقاء، مما ينتج “النفاق المؤسساتي” بتجميل الحسابات ظاهرياً مع استمرار الممارسات العميقة.

خاتمة: من “حزب المناضلين” إلى “حزب المحاسبين”؟

يفتح تقرير المجلس الأعلى للحسابات نقاشاً سوسيولوجياً أعمق حول المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب، حيث تحاول الدولة فرض “عقلانية بيروقراطية” على نخب ثقافتها لا تزال تغوص في “اللارسمي” و”الباتريموينية”. الديمقراطية المغربية تتطلب “ثورة إثنوغرافية” داخل الأحزاب للانتقال من “محاسبة البازار” إلى “حداثة المؤسسات”. حتى ذلك الحين، ستظل الأحزاب تعيش “ازدواجية مؤلمة” بين الخطابات الديمقراطية الحديثة والممارسات المحاسبية التقليدية.

* باحث في العلوم السياسية والاجتماعية