محكمة الاستئناف بمراكش تشدد عقوبة أستاذ جامعي في قضية "بيع الماسترات" إلى 7 سنوات

في تطور قضائي بارز، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، العقوبة السجنية الصادرة في حق عدد من المتهمين في ملف ما بات يعرف بقضية “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير. وقررت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها على المتهم الرئيسي، وهو أستاذ جامعي يحمل اسم (أ. ق)، إلى 7 سنوات سجنا نافذاً. كما شمل التشديد المتهم (ل. ز) الذي حُكم عليه بـ 5 سنوات سجنا نافذاً.

وفي تفاصيل القرار الصادر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، ألغت الغرفة الحكم الابتدائي فيما يتعلق ببراءة المتهم (ح. ب)، وأدانت المتهم من جديد لما نسب إليه، وقضت بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم (م. ز) إلى سنتين حبسا نافذاً.

وأيدت المحكمة القرار المستأنف في باقي مقتضياته، وأضافت إليه الحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم (ح. ح)، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.

على صعيد الدعوى المدنية التابعة، ألغت الغرفة القرار الابتدائي الذي قضى بعدم الاختصاص بالنظر في المطالب المدنية المقدمة ضد (ح. ب)، وحكمت عليه بأداء المبلغ المحكوم به تضامناً مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعد رفعه إلى مليون و500 ألف درهم.

وقررت المحكمة تحميل المحكوم عليهم الصائر، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى لمن ينطبق عليه ذلك، كما قضت برفع تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق المتهمين.