الحكومة تتبنى مقاربة جديدة لدعم الجمعيات: ربط التمويل بقياس الأثر وتعزيز الشفافية

أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، توجه الوزارة نحو إرساء مقاربة جديدة لتدبير الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني. تهدف هذه المقاربة إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص، مع ضمان توجيه المال العام إلى المشاريع المستحقة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتماءات حزبية.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أوضحت فيطح أن الوزارة بدأت في إعداد جرد شامل للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لتقييم أثر مشاريعها الفعلي على المواطنين وتعزيز الثقة في آليات التوزيع.

وكشفت الوزيرة عن التحضير لاستراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق سنة 2027، تعتمد مقاربة ترابية وتشاركية من خلال لقاءات تشاورية في مختلف جهات المملكة. وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية ستتجاوز الدعم التقليدي لتشمل تطوير القدرات المؤسساتية للجمعيات، وتعزيز استدامتها المالية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، مع اعتماد قياس الأثر كمعيار أساسي للتقييم.

وبخصوص تقييم استراتيجية "النسيج 2022-2026"، أشارت فيطح إلى رصد بعض الإكراهات، منها محدودية منظومة التتبع وقياس الأثر، وصعوبات في تطوير أساليب التدبير. كما استندت الوزارة إلى الدراسة الوطنية حول التشغيل الجمعوي المنجزة بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، والتي شملت 3600 جمعية، لتشخيص واقع النسيج الجمعوي ومعالجة تحديات استقرار التمويل.

وعلى مستوى التشريع، أوضحت الوزيرة أن مشروع قانون التشاور العمومي قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة في 10 مارس 2026 لاستكمال إجراءات المصادقة. كما أكدت السعي لتطوير منظومة العمل التطوعي التعاقدي وإحداث أكاديميات جهوية لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين.

وفيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، أقرت فيطح بأن الإقبال على تقديم العرائض لا يزال دون الطموحات، مؤكدة عزم الوزارة تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل التوقيع الإلكتروني لتعزيز الثقة. كما أبرزت الأدوار المنتظرة من المرصد الوطني للمشاركة المواطنة في تحليل وتطوير المشاركة المواطنة.

وفيما يخص العلاقة مع البرلمان، أكدت حرص الحكومة على التفاعل مع المبادرات الرقابية، مشيرة إلى أن نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية في الولاية السابقة بلغت 65%، وتستهدف الحكومة تجاوز هذه النسبة في الولاية الحالية. كما تطرقت إلى مشروع إحداث قناة برلمانية سبق أن حظي بموافقة مجلس النواب في 2019، مؤكدة مواكبتها لهذا الملف.

واختتمت الوزيرة بتأكيد التزام الوزارة بترسيخ مبادئ الحكامة في تدبير الدعم العمومي وتعزيز آليات التقييم لضمان تحسين أداء المجتمع المدني وتطوير التفاعل بين الحكومة والبرلمان.