استجابة واسعة من الأمن والدرك لتوصيات الوقاية من التعذيب بالمغرب

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أكثر من 95% من التوصيات الصادرة عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قد تم تنفيذها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي خلال السنوات الخمس الأولى من عمل الآلية.

وأوضحت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هناك تفاوتاً في تجاوب المؤسسات، حيث سجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية تفاعلاً أقل مع التوصيات، خاصة تلك المتعلقة بنزلاء مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ومراكز الإيواء.

وأشارت فيطح إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنشأ خلية تتبع خاصة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره ومذكراته، مؤكدة أن التقرير السنوي للمؤسسة يتضمن حصيلة رقمية دقيقة لمدى التفاعل مع هذه التوصيات.

وفيما يخص آليات الرصد، أكدت المسؤولة الحكومية أن المجلس يظل منفتحاً على شكايات المواطنين عبر البريد الإلكتروني واللجان الجهوية الاثنتي عشرة، كما يشكل لجاناً لزيارة السجناء تضم دائماً طبيباً ضمن أعضائها.

وشددت فيطح على أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المغرب يندرج ضمن مسار إصلاحي متدرج لترسيخ دولة الحق والقانون، معتبرة أن حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التزام دستوري للمملكة.

وعلى المستوى المالي، أوضحت الوزيرة أن نفقات الإيجار تشمل المقر المركزي ولجان المجلس الجهوية، مشيرة إلى سعي المؤسسة لإيجاد عقار لبناء مقر خاص بها رغم صعوبات ندرة العقارات وارتفاع تكلفتها. كما كشفت أن نسبة تنفيذ الميزانية بلغت 68%، وأن الاعتمادات المرصودة تغطي المقر المركزي، معهد الرباط، اللجان الجهوية، والآليات الوطنية الثلاث، بالإضافة إلى برامج الرصد والتكوين ورقمنة منظومة الشكايات وورش حفظ الذاكرة.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل وفق مبدأ استمرارية المرفق العام، معتمداً على مبادئ باريس ومبادئ بلغراد كمرجعيات أساسية لتقييم أدائه وعلاقته بالمؤسسة البرلمانية.