قضية 'بيع شواهد الماستر': تشديد العقوبات الحبسية في حق الأستاذ أحمد قيلش ومتهمين آخرين بمراكش

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، حكماً بتشديد العقوبة الحبسية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، حيث رفعت المحكمة العقوبة إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، بعد أن كان قد أدين ابتدائياً بأربع سنوات. تأتي هذه الأحكام في سياق القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر»، والتي أحدثت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والجامعية.

كما شمل قرار الاستئناف تشديد العقوبات بحق متهمين آخرين؛ إذ رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق حسن أزركطي إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بينما رفعت عقوبة محمد زنون إلى سنتين حبساً نافذاً. وفيما يخص المتهم حفيظ بوفوس، فقد ألغت المحكمة حكم البراءة الابتدائي وقضت بإدانته ومعاقبته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وفيما يتعلق بالممتلكات، قررت الهيئة القضائية مصادرة العقار المسجل باسم حسناء حشوش (الرسم العقاري عدد 39200/39) لفائدة أملاك الدولة، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى. أما بالنسبة للمطالب المدنية، فقد ألغت المحكمة قرار عدم الاختصاص السابق بشأن المتهم حفيظ بوفوس، وحكمت عليه بأدائها تضامناً مع باقي المتهمين، كما رفعت قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات قضائية حول شبهات ارتشاء واستغلال نفوذ وتلاعب في إجراءات الولوج إلى مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، حيث اشتبه في تلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل القبول في التكوينات الجامعية. وقد شملت المتابعات أشخاصاً من مهن مختلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، المحاماة، التوثيق، وكتابة الضبط، مما أثار نقاشاً حول معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية في الدراسات العليا.