المنصوري وعمارة: لقاء يتجاوز الصراعات الحزبية نحو منطق الدولة والمؤسسات

في المشهد السياسي، تبرز لقاءات تتجاوز البروتوكول لتكشف عن تحولات عميقة في منطق الحكم. اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر عمارة، يجسد هذا التحول، حيث انتقل من كونه لقاءً بين شخصيتين من خلفيات حزبية متنافسة إلى لحظة سياسية مكثفة تعلن عن رغبة في طي صفحة الاستقطاب وتغليب مصلحة الدولة والمؤسسات على الصراعات الحزبية.

فاطمة الزهراء المنصوري، التي تقود الحكومة من موقع حزب الأصالة والمعاصرة، استقبلت عبد القادر عمارة، المهندس والوزير السابق في حكومات حزب العدالة والتنمية (2012-2021) والذي عينه جلالة الملك محمد السادس رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مارس 2025. هذا اللقاء يرسل رسالة قوية بأن الحكومة لا تحكم بمنطق الغنيمة الحزبية، بل بمنطق الدولة، وهي رسالة موجهة للنخب السياسية وللسيد عبد الإله بن كيران وللرأي العام، لتجاوز ثنائية (الأحرار والبيجيدي) التي هيمنت على الحياة السياسية لعقد من الزمن.

تدرك المنصوري أن الإصلاحات الكبرى تتطلب توافقاً اجتماعياً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو الفضاء الذي يجمع النقابات، أرباب العمل، والمجتمع المدني. ومن هنا، فإن وصف الحكومة للمجلس بأنه "شريك فعلي" يهدف لبناء جبهة اجتماعية مساندة للإصلاحات، خاصة في ظل التقارير التي أنتجها المجلس حول مصاريف العلاج والتأمين الصحي، والتي تسعى الحكومة لتحويلها إلى قرارات ملموسة تزامناً مع مناقشة قانون المالية 2027.

علاوة على ذلك، يحمل اللقاء دلالات دولية، حيث يتمتع عبد القادر عمارة بحضور لافت من خلال رئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية في إفريقيا، مما يمنح الحكومة المغربية رصيداً في ملفات التنمية المستدامة والانتقال الطاقي والعدالة الاجتماعية أمام الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية. إن نجاح المنصوري في تحويل هذه الرسائل إلى إصلاحات ملموسة سيؤسس لنموذج جديد في التدبير، حيث تبحث الحكومة عن شركاء في التنمية بدلاً من الخصوم.