ائتلاف مدني يطالب بحصة عادلة للمناطق الجبلية من استثمارات الدولة البالغة 400 مليار درهم

دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى ضرورة إدراج المناطق الجبلية ضمن أولويات الاستثمار العمومي والاختيارات المالية والجبائية للدولة، وذلك لضمان الإنصاف المجالي ومراعاة الخصوصيات الطبيعية والجغرافية والاجتماعية لهذه المناطق. جاء ذلك في مذكرة ترافعية وجهها الائتلاف إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بالأغلبية والمعارضة للمساهمة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

واقترحت المذكرة مجموعة من الإجراءات للانتقال من مجرد الاعتراف بخصوصية المناطق الجبلية إلى إقرار التزامات مالية وتشريعية قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز وصولها إلى الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أهمية اعتماد تمييز إيجابي يستند إلى معايير موضوعية تراعي كلفة تقديم الخدمات وصعوبة الولوج إليها وتشتت التجمعات السكنية.

واعتبر الائتلاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل مدخلاً عملياً للاستجابة لمطالب تنمية المناطق الجبلية، خاصة في ظل المجهود الاستثماري العمومي المرتقب الذي يناهز 400 مليار درهم، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026، بالإضافة إلى الغلاف المخصص لبرامج التنمية الترابية المندمجة البالغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، وتحويلات للجهات لا تقل عن 12 مليار درهم سنوياً.

وشددت الوثيقة على ضرورة تحديد الحصة الفعلية التي تستفيد منها المناطق الجبلية من هذه الموارد، مع التمييز بين الاعتمادات المبرمجة والتنفيذ الفعلي. ومن أبرز المطالب إرساء مرجعية ترابية موحدة لتحديد المناطق الجبلية بتنسيق بين المندوبية السامية للتخطيط والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية، واعتماد ترميز مشترك للمشاريع لتتبع الاعتمادات بدقة.

وفيما يخص تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، اقترح الائتلاف تعديل المادة 15 المتعلقة بصندوق التنمية الترابية المندمجة لإظهار العمليات الموجهة للمناطق الجبلية في بيان مالي مستقل، وتعديل المادة 42 لمراعاة استمرارية المشاريع الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وفك العزلة عند توزيع الاحتياطات الاعتمادية.

وعلى المستوى القطاعي، دعت المذكرة إلى تعزيز العرض الصحي والتعليمي عبر وحدات صحية متنقلة ودعم النقل المدرسي والداخليات، مع ربط البرامج بمؤشرات دقيقة لقياس النتائج. كما اقترحت إعداد برنامج سنوي لصيانة الطرق والمسالك الجبلية وتوسيع التغطية الرقمية وضمان جودة التزود بالماء الصالح للشرب.

وفيما يتعلق بالسكن، طالبت المذكرة ببرنامج لدعم تأهيل المساكن الهشة وتحسين العزل الحراري. أما جبائياً، فقد اقترح الائتلاف نظاماً تحفيزياً مؤقتاً للمقاولات الصغرى والأنشطة المهنية الجديدة في المناطق الجبلية، يشمل إعفاء الأرباح لمدة خمس سنوات، مع تيسير استفادة التعاونيات الجبلية، خاصة النسائية والشبابية، من الدعم العمومي.

وفي الختام، جدد الائتلاف مطالبته بسن قانون إطار خاص بحماية وتنمية المناطق الجبلية يحدد معايير تصنيفها ويضع أهدافاً لتقليص الفوارق المجالية، ويؤسس لبرنامج وطني متعدد السنوات يضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين وإشراك الساكنة والفاعلين المدنيين.