دراسة تكشف تفاصيل صادمة عن التحرش بالنساء في الدار البيضاء: الحافلات والمساحات الرقمية في الصدارة

كشفت دراسة ميدانية أجرتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء، عن أرقام مقلقة؛ حيث تعرض 62% من المستجوبين للتحرش داخل الحافلات، و19% داخل سيارات الأجرة الكبيرة. وأكد 94% من المشاركين أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة لهذه الممارسات.

وفي تصريح لـ "العمق"، أوضحت بشرى عبدو، رئيسة الجمعية، أن النتائج تبرز اتساع نطاق التحرش وتأثيره المباشر على حرية تنقل النساء، مشيرة إلى أن 100% من النساء المستجوبات تعرضن لشكل من أشكال التحرش، مقابل 12% من الرجال. اعتمدت الدراسة على عينة متنوعة تشمل فئات عمرية ومستويات تعليمية مختلفة، حيث شكلت النساء 61% من العينة والرجال 39%.

أما عن أشكال التحرش، فقد تصدر التحرش النفسي واللفظي بنسبة 65%، بينما سجل التحرش الجنسي (كلمات ذات إيحاءات نابية) نسبة 49%. كما امتدت الظاهرة إلى الفضاء الرقمي، حيث تعرض 69% من المستجوبين للتحرش عبر الوسائط الإلكترونية، وجاء موقع فيسبوك في المقدمة بنسبة 43%، يليه واتساب (29%)، ثم إنستغرام (18%) وتيك توك (6%).

وعلى مستوى الفضاءات العامة، كانت الأحياء والشوارع الأكثر خطورة بنسبة 41%، تليها المتنزهات ومحطات الحافلات. وأفادت بشرى عبدو أن 60% من المستجوبين غيروا مسار تنقلهم خوفاً من التحرش، وعزا 77% من المشاركين انتشار الظاهرة إلى ضعف البنيات التحتية، خاصة قلة الأمن (46%) ونقص الإنارة العمومية (16%).

ورصدت الدراسة تصورات اجتماعية سلبية، حيث اعتبر 24% من المستجوبين التحرش مجرد "قلة أدب"، بينما حمّل 12% المسؤولية للمرأة. وأبرزت الدراسة حالة إحدى المستجوبات التي اضطرت لمغادرة عملها للمرة الثالثة بسبب المضايقات والتعقب والوصم الاجتماعي.

وفيما يخص النقل العمومي، اعتبر 72% من المستجوبين أن هناك فوارق بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات، وعزا ذلك إلى العقلية الذكورية أو خصوصية الجنس. وفيما يتعلق بردود الفعل، اختار 40% الهروب والتجاهل، بينما واجه 35% المتحرشين، وأرجع 25% صمتهم إلى الخوف أو الرغبة في تفادي الفضيحة.

وكشفت الدراسة أن 45% من المستجوبين يجهلون وسائل التبليغ، و35% لا يعرفون القوانين التي تجرم التحرش. وبناءً على ذلك، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تحديث التشريعات، وتبسيط مساطر التبليغ، وتعزيز المراقبة داخل الحافلات، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الحضرية لضمان حق النساء في التنقل بأمان.