#الطلاق
7 خبر مرتبط بهذا الوسم

أرقام الزواج والطلاق بالمغرب: وزارة العدل تكشف عن مستجدات قانون الأسرة
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن أرقام الزواج والطلاق في المملكة، وذلك في سياق مناقشات قانون الأسرة. تهدف هذه الإحصائيات إلى فهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الأسرة المغربية.
سياسةوزير العدل وهبي: تعديلات مدونة الأسرة قد تصل البرلمان قريباً.. وتوضيح حول أرقام الطلاق
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مدونة الأسرة قد تصل البرلمان خلال شهرين، موضحاً أن أرقام الطلاق المتداولة تمثل طلبات وليست أحكاماً نهائية. وأشار إلى صعوبة الوساطة الأسرية داخل المحاكم والحاجة إلى إسنادها لمؤسسات متخصصة.

ارتفاع قياسي في قضايا الطلاق بالمغرب: دعوات لتأهيل المقبلين على الزواج وتعزيز حماية الأسرة
كشف تقرير حديث عن ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق في المغرب بنسبة 4.38% خلال عام 2025، مما دفع ناشطين وباحثين للمطالبة ببرامج تأهيل للمقبلين على الزواج وتعزيز حماية النساء ودعم الأسر الفقيرة.

ارتفاع مقلق: محاكم المملكة تسجل 160 ألف حالة طلاق وتطليق في 2025 بمعدل قضية كل 3 دقائق ونصف
سجلت محاكم المملكة حوالي 160 ألف حالة طلاق وتطليق في عام 2025، بمعدل قضية كل ثلاث دقائق ونصف تقريباً. وأظهر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا المسجلة والمحكوم فيها مقارنة بالسنوات السابقة.

الطلاق في المغرب: لماذا تتأخر المحاكم وتغيب السياسات الاجتماعية الداعمة للأسرة؟
يناقش المقال ظاهرة الطلاق المتزايدة في المغرب، مشيراً إلى أن الأسباب تتجاوز الخلافات الزوجية لتشمل غياب السياسات الاجتماعية الداعمة للأسرة. ويدعو إلى تفعيل دور مؤسسات الإرشاد الأسري والاجتماعي، وتطوير سياسة وطنية متكاملة لتعزيز استقرار الأسر.

ارتفاع قياسي: 154 ألف قضية طلاق وتطليق بالمغرب في عام واحد
أظهرت أرقام رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب ارتفاعاً في قضايا الطلاق والتطليق لتصل إلى 154,377 قضية في عام 2025، بزيادة 4.38% عن العام السابق. ويستمر الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق في تصدر أنواع القضايا المسجلة.
منوعاتمعركة الحضانة بعد الطلاق: متى يتحول الأبناء إلى أدوات ضغط وسلاح للصراع؟
يناقش المقال إشكالية تحول حق الحضانة وزيارة الأبناء إلى سلاح ضغط في صراعات ما بعد الطلاق، مسلطاً الضوء على الأثر النفسي المترتب على الأطفال وضرورة تدخل القانون لحمايتهم.
