#العدالة الاجتماعية
14 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادخبراء يحللون تحديات قانون مالية 2027: بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
عقد خبراء و باحثون ندوة علمية في كلية الاقتصاد والتدبير بفاس لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تم تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالنجاعة الاقتصادية، الاستدامة المالية، والعدالة الاجتماعية.
اقتصادقانون المالية 2027: أي قيم نريدها للمغاربة؟ سؤال يواجه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع
يطرح مقال بقلم رضوان بوسنينة تساؤلات جوهرية حول قانون المالية 2027، موجهاً حديثه لوزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع. يتجاوز المقال الأرقام والمؤشرات الاقتصادية ليغوص في القيم التي يجب أن يعكسها القانون، مثل العدالة، الكرامة، التضامن، المساواة، المسؤولية، والاستثمار في الإنسان، متسائلاً عن نوع المجتمع الذي نسعى لبنائه.
سياسةنبيلة منيب تنتقد مشروع مالية 2027 وتطالب بـ "تعاقد مجتمعي جديد" وتوزيع عادل للثروة
انتقدت النائبة نبيلة منيب مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يكرس استمرارية السياسات السابقة دون حلول للأزمات. ودعت إلى إصلاحات عميقة، وتعاقد مجتمعي جديد، وتوزيع عادل للثروة، مع التركيز على القدرة الشرائية والتشغيل والتنمية المجالية.
اقتصادلماذا تُستثنى الطبقات المتوسطة من زيادة المعاشات؟ تساؤلات حول العدالة الاجتماعية للمتقاعدين
يثير المقال تساؤلات حول استثناء متقاعدي الطبقات المتوسطة من زيادة المعاشات، في الوقت الذي تستفيد منه فئات أخرى، مع تدهور القوة الشرائية لمعاشاتهم بسبب التضخم. وتأتي هذه التساؤلات في ظل مطالب هيئة المتقاعدين المغاربة بزيادة فورية وشاملة للمعاشات وتحسين الحماية الاجتماعية والصحية.
سياسةالسلم الاجتماعي: حجر الزاوية لتقدم المجتمع واستقراره
يؤكد المقال على أن السلم الاجتماعي هو المحور الأساسي الذي يجب أن تنظم حوله السياسات العمومية، مشيراً إلى أن قوته تكمن في شعور المواطن بالأمان والكرامة والثقة في المستقبل، وأن العدالة الاجتماعية تبدأ من تكافؤ الفرص وليس فقط تفاوت الثروات.
اقتصادبرلماني عن الأغلبية: قانون مالية 2027 سيقضي على فقر المواطنين
صرح برلماني عن الأغلبية بأن قانون المالية لعام 2027 سيضع حداً لمعاناة الفقراء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي للفئات الهشة عبر بنود القانون الجديد.
سياسةفدرالية حقوق النساء: البرنامج الحكومي يُقيّم بالأثر الفعلي على المواطنين لا بالمؤشرات المالية
تقيّم فدرالية رابطة حقوق النساء البرنامج الحكومي بناءً على أثره الفعلي على حياة المواطنين، وليس فقط على المؤشرات المالية. وتؤكد على ضرورة تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
سياسةالعدالة الاجتماعية تفك ارتباطها بفريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين
أعلنت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين فك اندماجها مع فريق التجمع الوطني للأحرار، وعادت للعمل ضمن مجموعتها الخاصة. وأشارت المراسلة إلى أن الاندماج ساهم في تقوية الفعل التشريعي والرقابي للبرلمان.
سياسةمذكرة حقوقية تحدد أولويات حكومة المنصوري: من التعليم والصحة إلى الحريات والمناصفة
دعت مذكرة حقوقية إلى وضع حقوق الإنسان والحريات والمساواة والعدالة في صلب البرنامج الحكومي الجديد، مؤكدة على ضرورة الانتقال من الوعود إلى الالتزامات الواضحة والقابلة للقياس، مع تحديد آليات التنفيذ والموارد ومؤشرات التقييم.
سياسةحكومة المنصوري تضع النجاعة والعدالة الاجتماعية في صلب أولوياتها وتمنح الشباب دوراً محورياً في الإصلاح
تضع حكومة المنصوري الجديدة النجاعة والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية في صلب أولوياتها، مع التركيز على منح الشباب دوراً محورياً في الإصلاحات القادمة. وتهدف الحكومة إلى الانتقال من منطق الوعود إلى منطق النتائج الملموسة.
سياسةقراءة تحليلية في أبعاد الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان نحو الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
يقدم هذا المقال قراءة تحليلية في مضامين الخطاب الملكي الموجه لافتتاح البرلمان، مسلطاً الضوء על التحديات الاقتصادية والاجتماعية والترابية والرهانات المرتبطة بالولاية التشريعية الجديدة.
سياسةاستقطاب حاد وتراجع للمشاركة.. دراسة تحليلية تكشف تفاصيل إعادة تشكيل المشهد الحزبي في انتخابات 2026
كشفت دراسة حديثة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كيف أثرت أزمات البطالة وغلاء المعيشة واحتجاجات الشباب على انتخابات 2026 التشريعية في المغرب، مسجلة تراجعاً في نسبة المشاركة وتغيرات في موازين القوى الحزبية.
سياسةرؤية حزب التقدم والاشتراكية: دلالات العمل اليساري في مغرب اليوم وتحديات التغيير
يستعرض محمد نبيل بنعبد الله رؤية حزب التقدم والاشتراكية لمعنى النضال اليساري في مغرب 2026، مؤكدًا على ضرورة محاربة الفقر والهشاشة واقتصاد الريع لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة.
سياسةتحالف اليسار يكشف عن ميثاق للتمويل السيادي بقيمة 162 مليار درهم لدعم الاقتصاد التضامني والعدالة الاجتماعية
طرح تحالف اليسار ميثاقاً للتمويل السيادي بقيمة 162 مليار درهم ضمن برنامجه الانتخابي للتشريعيات المقبلة، هادفاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد إنتاجي تضامني.