#المسطرة المدنية
8 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةالمادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد: تعقيدات شكلية تعيق الوصول إلى الحقوق
يناقش المقال التحديات التي تفرضها المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد، خاصة شرط تضمين البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، معتبرًا إياه عقبة شكلية تعيق وصول المتقاضين إلى حقوقهم. ويقترح حلولًا قضائية وتشريعية لتبسيط الإجراءات وضمان تحقيق العدالة الموضوعية.
سياسةجدل حول البريد الإلكتروني في الدعاوى القضائية: رئيس استئنافية طنجة يوضح إشكالية المادة 77 من قانون المسطرة المدنية
أثار رئيس استئنافية طنجة جدلاً حول تفسير المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، مؤكداً أن اشتراط البريد الإلكتروني للمدعى عليه في المقال القضائي قد يعيق الحق في التقاضي.
سياسةالقضاء المغربي يتصدى للتفسيرات المتشددة للمسطرة المدنية بعد قضية
القضاء المغربي يتصدى للتفسيرات المتشددة للمسطرة المدنية، حيث دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة إلى قراءة مرنة للمادة 77 لتفادي حرمان المدعين من حق التقاضي بسبب عدم توفر البريد الإلكتروني للمدعى عليه.
سياسةتحليل نقدي للقانون 58.25: هل تفتقر المسطرة المدنية إلى المنهجية العلمية؟
يقدم هذا المقال تحليلًا نقديًا للقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، مسلطًا الضوء على غياب المنهجية العلمية في صياغته وتطبيقه، وانعكاس ذلك على الشكل والمضمون. كما ينتقد المؤلف مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره إرثًا قديمًا لم يعد مواكبًا للتطورات القانونية والاجتماعية.
سياسةإشكالية البريد الإلكتروني للمدعى عليه بالمغرب: هل تعرقل رقمنة العدالة حق التقاضي؟
يخلق تطبيق المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد نقاشاً قانونياً بالمغرب حول مدى تأثير اشتراط البريد الإلكتروني للمدعى عليه على حق التقاضي.
سياسةبعد انتهاء مهلة الستة أشهر: قانون المسطرة المدنية يدخل رسمياً حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ بهدف معالجة تعقيد المساطر وطول آجال التقاضي، وسط تركيز على الرقمنة والتبليغ الإلكتروني وتعزيز دور قاضي التنفيذ.
سياسةدخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ لتعزيز نجاعة التقاضي وتجاوز الإشكالات السابقة
دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ متضمنا إجراءات جديدة لتجويد التقاضي وتجاوز الإشكالات السابقة.
سياسةثورة تشريعية في المحاكم مع دخول قانون المسطرة المدنية مرحلة التطبيق
يستعد قطاع العدالة لتطبيق القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بهدف إدخال إصلاحات شاملة على إجراءات التقاضي وتعزيز الرقمنة وضمانات المحاكمة العادلة.