#قانون المالية
97 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادمشروع قانون المالية 2027: رفع رسوم السيارات الفاخرة وفرض تسبيق ضريبي على الاستيراد
مشروع قانون المالية 2027 يتضمن رفع رسوم تسجيل السيارات الفاخرة وزيادة نسب واجبات التمبر، بالإضافة إلى فرض تسبيق ضريبي بنسبة 5% على البضائع المستوردة لإعادة بيعها بهدف دمج القطاع غير المهيكل.
اقتصادمشروع قانون المالية 2027: خطة طموحة لإحداث أكثر من 34 ألف منصب مالي جديد وتوزيعها على القطاعات الحيوية
مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، يتضمن إحداث 34,454 منصباً مالياً جديداً في الميزانية العامة، مع توزيعها على قطاعات حيوية كالداخلية والدفاع والصحة والتعليم. كما سيتم تخصيص مناصب إضافية لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية والمجموعات الصحية الترابية.
اقتصادالإعفاءات الضريبية في المغرب: الحكومة تمنح 3801 مليار سنتيم في 2026 بزيادة 13.7% عن 2025
كشف تقرير حكومي عن ارتفاع الإعفاءات الضريبية في المغرب إلى 3801.5 مليار سنتيم في عام 2026، بزيادة 13.7% عن عام 2025. وتستحوذ الأسر والمقاولات على الجزء الأكبر من هذه الإعفاءات.
اقتصادالمقاولات العمومية تحقق نمواً ملحوظاً في رقم المعاملات والاستثمارات
أظهر تقرير حديث نمواً ملحوظاً في رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية، حيث بلغ 421,6 مليار درهم في 2025، مع توقعات باستمرار الارتفاع. وشهدت الاستثمارات أيضاً زيادة كبيرة، فيما تتركز معظم الأصول والاستثمارات لدى مجموعات رئيسية مثل المجمع الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير.
اقتصادوزير المالية لقجع يكشف عن ملامح مشروع قانون مالية 2027 أمام البرلمان
قدم وزير المالية فوزي لقجع مشروع قانون مالية 2027 أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر 2026. يتضمن المشروع أهداف الميزانية العامة للدولة للسنة القادمة.
سياسةالبرلمان المغربي: الأغلبية والمعارضة في حوار حول مقترحات لقجع لقانون المالية
يناقش البرلمان المغربي، بأغلبيته ومعارضته، مقترحات فوزي لقجع المتعلقة بقانون المالية. يهدف هذا الحوار إلى بلورة رؤى مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
اقتصادمقترح إصلاح ضريبة الدخل: نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء
مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن إصلاحات هامة على الضريبة على الدخل، تشمل تبسيط الإجراءات وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية.
سياسةلقجع يرد على المعارضة: الشعبوية لن تجدي نفعاً مع المغاربة الذين يفضلون الحقيقة
وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع ينتقد بشدة المعارضة واتهامها بتضليل المواطنين عبر الشعبوية، مؤكداً أن المغاربة لا يفضلون إلا الحقيقة والمنطق.
اقتصادلقجع يتهم المعارضة بنشر الأكاذيب ويحذر من استغلال الشباب في التضليل
هاجم وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع مكونات من المعارضة النيابية متهما إياها بنشر الأكاذيب وخداع المواطنين، وحذر من استغلال الشباب في التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن مشروع قانون المالية يستند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مشيرا إلى ضرورة تكامل البعدين الاقتصادي والاجتماعي لبناء دولة اجتماعية عادلة.
اقتصادوزير المالية لقجع يستعرض مشروع قانون المالية أمام الحكومة
قدم وزير الاقتصاد والمالية، لقجع، مشروع قانون المالية أمام الحكومة المغربية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026. يتضمن المشروع تفاصيل الميزانية المقترحة والإجراءات الاقتصادية.
سياسةجدل دستوري حول إيداع الحكومة لمشروع قانون المالية قبل تنصيبها الرسمي
أثار إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل تنصيب الحكومة الجديدة نقاشاً قانونياً حول دستورية هذه الخطوة. يرى خبراء قانونيون أن الأمر يتعلق بقانون استعجالي ولا يخالف الدستور، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالآجال القانونية.
سياسةالبرلمان يعقد جلسة مشتركة غداً الجمعة لمناقشة مشروع قانون المالية 2027
يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الجمعة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027. ستنطلق الجلسة في الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب.
سياسةالمنصوري ترد بقوة على "بيجيدي": خطاب المظلومية لم يعد يجدي نفعاً في 2021
هاجمت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، حزب العدالة والتنمية (بيجيدي) بشدة، معتبرة أن خطاب المظلومية الذي كان يعتمده لم يعد يجدي نفعاً. وأكدت المنصوري أن الحكومة لم تخرق الدستور في مناقشة قانون المالية، وانتقدت ازدواجية خطاب الحزب بشأن نزاهة الانتخابات.
سياسةالمنصوري توضح: مصادقة الحكومة على قانون المالية قبل ثقة البرلمان إجراء دستوري وقانوني
دافعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية قبل نيل ثقة البرلمان، مؤكدة أن الإجراء دستوري وقانوني ويلتزم بالآجال المحددة لتجنب ضياع السنة المالية.
اقتصادالحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون المالية لعام 2027 في الرباط
صادق مجلس الحكومة المغربية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027. قدم وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، المشروع الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس.
اقتصادمجلس الحكومة يقرّ مشروع قانون المالية لعام 2027: خطوة نحو إعداد الميزانية السنوية
صادق مجلس الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بعد مناقشته وتقديمه من قبل وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع. يأتي هذا المشروع كأول ميزانية في عهد الحكومة الحالية وسيُحال قريباً على البرلمان.
سياسةتأجيل إيداع الميزانية: قراءة دستورية لتراتبية القواعد القانونية
يناقش المقال تضارب المواعيد القانونية المتعلقة بإيداع مشروع قانون المالية قبل نيل الحكومة ثقة البرلمان، مؤكداً على سمو الدستور في تراتبية القواعد القانونية.
سياسةمجلس الحكومة يقرّ مشروع قانون المالية لعام 2027 برئاسة المنصوري
صادق مجلس الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027. قدم وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع المشروع الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس.
اقتصادخبراء مغاربة يحذرون: احتجاجات أوروبا تنذر بخطر.. و"فجوة الثقة" تهدد استقرار المغرب
يحذر خبراء اقتصاديون مغاربة من أن الاحتجاجات المتصاعدة في أوروبا بسبب غلاء المعيشة تشكل إنذاراً للمغرب، مؤكدين أن "عجز الثقة" بين المواطنين والحكومة يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي أكثر من أي عجز مالي. ويدعون إلى سياسات استباقية تعزز الثقة وتضمن انعكاس ثمار النمو على حياة المغاربة اليومية.
اقتصادمشروع قانون المالية 2027: بين استمرارية الدولة وتحولات الحكومة ورهانات العدالة المجالية
يستعرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 التحديات والرهانات التي تواجه المغرب، بما في ذلك تحقيق التوازن بين استمرارية الدولة وتحولات الحكومة، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، والسيادة الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية قياس أثر السياسات العمومية والمساءلة البرلمانية.
سياسةتحدي 20 أكتوبر: الحكومة بين الالتزام القانوني واستمرارية الدولة في إيداع قانون المالية
يواجه تشكيل الحكومة الجديدة تحديًا قانونيًا يتمثل في الأجل المحدد لإيداع مشروع قانون المالية، وهو إشكال يتكرر منذ سنوات. يثير تجاوز تاريخ 20 أكتوبر تساؤلات قانونية ودستورية هامة حول استمرارية المرافق العمومية وتأمين الموارد والنفقات.
سياسةقانون المالية في فترة تصريف الأعمال: دستورية التداول بين مرونة الإجراءات وضرورة استمرارية الدولة
يناقش المقال دستورية تداول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية خلال فترة تصريف الأعمال، مؤكداً أن الإشكال لا يتعلق بشرعية انعقاد المجلس الوزاري بل بطبيعة المواضيع المتداولة. ويستند إلى التمييز بين عرض التوجهات والمصادقة النهائية، بالإضافة إلى اعتبارات استمرارية الدولة ومبدأ الضرورة المؤسساتية لدعم دستورية الإجراء.
سياسةخبير دستوري يحلل جدل قانون المالية: صلاحيات الحكومة الانتقالية وحدودها قبل تنصيب الحكومة الجديدة
يوضح خبير دستوري أن مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية من قبل حكومة تصريف الأعمال لا يعد مخالفًا للدستور، مؤكدًا على التمييز بين الإجراءات التحضيرية والمصادقة النهائية، وضرورة استمرارية الدولة.
سياسةالحكومة الجديدة: صلاحيات ما قبل التنصيب البرلماني.. بين الدستور والاجتهاد القضائي
يثير تسلم الحكومة الجديدة لمهامها قبل التنصيب البرلماني نقاشاً دستورياً حول صلاحياتها، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون المالية. يوضح المقال التمييز بين التعيين والتنصيب وتصريف الأمور الجارية، مستنداً إلى اجتهاد المجلس الدستوري.