#قانون المسطرة المدنية
8 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادالبريد الإلكتروني: عقبة جديدة أمام تحصيل الديون في المحاكم التجارية بالدار البيضاء
أثارت المحاكم التجارية بالدار البيضاء جدلاً بسبب رفضها طلبات استصدار أوامر بالأداء لعدم تضمين البريد الإلكتروني للمدعى عليهم، مما يعيق تحصيل الديون. تم عقد اجتماع بين هيئة المحامين ورئاسة المحكمة لبحث إيجاد حلول لهذه الإشكالية.
سياسةجدل حول الترميز الموحد للمحامين: وزارة العدل تفرض رقماً وطنياً وسط اعتراضات على المشروعية والاختصاص
أصدرت وزارة العدل المغربية قراراً بتفعيل الرقم المهني الوطني للمحامين، مما أثار جدلاً واسعاً حول مشروعية القرار وصلاحيات المؤسسات المهنية، حيث يرى البعض أنه يتعارض مع اختصاصات مجالس الهيئات المهنية ومع مبادئ قانونية ودستورية.
سياسةالقضاء والبريد الإلكتروني: هل تُلغي الشكليات الإجرائية حق التقاضي؟
يناقش المقال إشكالية الشكليات في قانون المسطرة المدنية الجديد، وتحديدًا مسألة رفض طلبات القضاء بسبب غياب البريد الإلكتروني، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين الصرامة الإجرائية وفعالية الولوج إلى العدالة.
سياسةإشكالية معرفة الخصم في قانون المسطرة المدنية وتحديات التقاضي
يناقش المقال الإشكاليات القانونية والعملية التي فرضتها المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد، خصوصاً ما يتعلق بشرط الإدلاء بالبريد الإلكتروني للخصم وكيف يؤثر ذلك على حق التقاضي.
سياسةإشكالية البريد الإلكتروني أمام القضاء التجاري: هل يتحول إلى عائق أمام حق التقاضي؟
يثير اشتراط إدراج البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري في مقالات الدعاوى التجارية نقاشا قانونيا واسعا حول التوازن بين متطلبات رقمنة العدالة وضمان الحق في الولوج إلى القضاء.
سياسةقراءة تحليلية في مستجدات المادة 313 من قانون المسطرة المدنية الجديد ونزاعات الشغل الفردية
تتناول هذه المقالة قراءة تحليلية لانطباعات أولية حول مستجدات المادة 313 من قانون المسطرة المدنية الجديد وتأثيرها على مسطرة الصلح التمهيدي في نزاعات الشغل الفردية.
سياسةمساعي وزارة العدل لتوحيد الرقم الوطني للمحامين تواجه تحفظات هيئة الدار البيضاء
تسعى وزارة العدل لتوحيد ترميز الرقم الوطني للمحامين عقب تفعيل قانون المسطرة المدنية، في وقت أبدى فيه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي تحفظاته مقترحاً صيغة بديلة تحترم اختصاصات مجلس الهيئة.
سياسةثورة تشريعية بالمغرب: دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ بعد عقود من الانتظار
دخل قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ بالمغرب حاملاً مستجدات كبرى تروم تبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز الرقمنة والحد من تعقيدات التقاضي.