#الدستور
16 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةمستشار الحركي يتهم الحكومة بخرق الفصل 88 من الدستور خلال مناقشة قانون المالية
اتهم المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، يحفظه بنمبارك، الحكومة بخرق الفصل 88 من الدستور خلال مناقشة مشروع قانون المالية، وذلك خلال جلسة بمجلس المستشارين. وأثار بنمبارك إشكالات دستورية وإجرائية حول طريقة إحالة المشروع.
سياسةفيطح توضح استناد الحكومة للفصل 87 من الدستور لتبرير إيداع قانون المالية قبل التنصيب
أوضحت الوزيرة المنتدبة قلوب فيطح أن إيداع مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة لا يخالف الدستور، مستندة إلى الفصل 87 وقرارات المحكمة الدستورية لتبرير ذلك وضمان استمرارية العمل الحكومي.
⚠️محذوفسياسةلماذا يتأخر التدقيق أحيانًا عن قرار التعيين الوزاري؟
يناقش المقال إشكالية التدقيق بعد التعيين الوزاري، مستعرضًا حالات مغادرة مبكرة مثل نبيلة الرميلي وماديحة خيير، ويطرح تساؤلات حول جودة عملية الاختيار ومدى الاستعداد المؤسساتي قبل اتخاذ القرارات.
سياسةحركة التوحيد والإصلاح: مفارقة الشرعية الدينية والسياسية في ظل إمارة المؤمنين
يثير انتخاب رئيس جديد لحركة التوحيد والإصلاح تساؤلات حول استمرارية الحركات الدعوية-السياسية في المغرب، خاصة في ظل الدستور الذي يمنح الملك وحده حق الجمع بين الدين والسياسة. المقال يحلل هذه المفارقة ودورها في المشهد السياسي والديني.
ثقافةمن «دولة الحق» إلى «ما تنلعبوش الضامة»: تدهور اللغة الدستورية في المغرب
يستعرض المقال مسار تدهور اللغة الدستورية والسياسية في الخطاب الحكومي المغربي منذ أواخر التسعينيات، مقارناً بين فترات رؤساء الحكومات المختلفة. يبرز المقال كيف تحول الخطاب من الفصحى الرصينة إلى استخدام العامية والمصطلحات الأجنبية، مما أثر على جودة النقاش الدستوري والسياسي.
سياسةقانون مالية 2027 قبل التنصيب البرلماني: خبراء يكشفون عن اختلالات دستورية وإجرائية
خبراء يكشفون عن اختلالات دستورية وإجرائية في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه قبل حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب، مما يثير تساؤلات حول التوفيق بين الآجال المالية والتنصيب البرلماني.
سياسةالفصل 47 من الدستور: آلية الإعفاء الوزاري في المغرب.. تعدد الأسباب ووحدة الإجراء
يستعرض المقال تفعيل الفصل 47 من دستور 2011 في المغرب، والذي ينظم آليات الإعفاء الوزاري عبر مسارات دستورية محددة. وتعددت أسباب الإعفاءات عبر السنوات، لتشمل مبادرات ملكية، طلبات من رئيس الحكومة، أو استقالات فردية وجماعية، مما يعكس مرونة الدستور في ضبط الأداء الحكومي.
سياسةالحكومة غير المنصبة برلمانياً: تحديات دستورية وصلاحيات محدودة في ظل دستور 2011
يناقش المقال الوضع الدستوري للحكومة غير المنصبة برلمانياً في المغرب، موضحاً صلاحياتها المحدودة وفقاً لدستور 2011 والقانون التنظيمي، ويستعرض إشكاليات متعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
سياسةتحدي 20 أكتوبر: الحكومة بين الالتزام القانوني واستمرارية الدولة في إيداع قانون المالية
يواجه تشكيل الحكومة الجديدة تحديًا قانونيًا يتمثل في الأجل المحدد لإيداع مشروع قانون المالية، وهو إشكال يتكرر منذ سنوات. يثير تجاوز تاريخ 20 أكتوبر تساؤلات قانونية ودستورية هامة حول استمرارية المرافق العمومية وتأمين الموارد والنفقات.
سياسةمرسوم بقانون كحل أخير لأزمة قانون المحاماة بالمغرب في ظل تصريف الأعمال
تواجه العدالة المغربية انسدادًا مؤسساتيًا بسبب نزاع حول قانون المحاماة، مما أدى إلى توقف شامل للخدمات الدفاعية. الحكومة أمام خيار دستوري بإصدار مرسوم بقانون لوقف سريان المقتضيات الخلافية.
سياسةمن الديمقراطية إلى «الذلقراطية»: تفكيك أزمة الواقع السياسي والدستوري في المغرب
يقدم المقال تحليلاً نقدياً للواقع السياسي والدستوري في المغرب، مقترحاً مفهوم "الذلقراطية" لوصف نسق هجين يجمع بين المظاهر الديمقراطية والجوهر السلطوي. ويسلط الضوء على تجليات هذا المفهوم في مجالات الحقوق الاجتماعية، المساءلة، دور البرلمان، الحريات العامة، والانتخابات.
سياسةالرميد يطالب بمنصب وزير لحقوق الإنسان في حكومة المنصوري لانتقاده تراجع الاهتمام بالملف
انتقد مصطفى الرميد تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في المغرب ودعا إلى استحداث منصب وزير مختص في الحكومة المقبلة لضمان حضور الملف وتعزيز التنسيق الحكومي بشأنه.
سياسةباحث يؤكد: افتتاح البرلمان في موعده الدستوري لا يؤثر على أجل إيداع قانون المالية
أكد الباحث ياسين بويركل أن افتتاح البرلمان في موعده الدستوري لا يرتبط بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن استمرار المشاورات السياسية لا يعلق أجل إيداع قانون المالية.
سياسةأحمد بوز يوضح الجانب الدستوري لتأخر تعيين رئيس الحكومة ويبعد تأثيرات واقعة طنجة
أكد أستاذ القانون الدستوري أحمد بوز أن تأخر تعيين رئيس الحكومة لا يمثل خرقا دستوريا، مشددا على أن المنصب سيؤول حتما للحزب المتصدر للانتخابات وفقا للفصل 47 من الدستور.
سياسةأزمة الأداء الحزبي بالمغرب: تحديات القياس وغياب الفعالية المؤسساتية
تسلط هذه المقالة الضوء على أزمة الأداء الحزبي في المغرب والاختلالات التنظيمية والمالية التي تعاني منها الأحزاب السياسية، مع تسليط الضوء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات والحاجة إلى إحداث آليات تقييم وطنية.
سياسةقراءة قانونية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون تنظيم مهنة المحاماة
يقدم المقال قراءة تحليلية لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، مبيناً أبعاد قرار تعذر البت لأسباب إجرائية ومدى إمكانية إعادة إحالة النص.