الوزير الأول الموريتاني ولد اجاي: خطة طموحة لإصلاح القضاء، مكافحة الفساد، وتحفيز الاستثمار

تعهد الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير النظام القضائي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، ورفع كفاءة الإدارة العمومية. كما أكد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية جوهرية لتحفيز الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص في توليد الثروة وخلق فرص عمل جديدة.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية يوم السبت، لعرض السياسة العامة للحكومة، أوضح ولد اجاي أن برنامج عمل حكومته يرتكز على رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه «طموحي للوطن». ويتوزع هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية تشمل بناء دولة المؤسسات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية رأس المال البشري.

فيما يتعلق بمحور إصلاح الدولة، أشار الوزير الأول إلى سعي الحكومة لتطوير النظام الديمقراطي، وإجراء إصلاحات شاملة في السلطة القضائية، مع التأكيد على تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير. كما ستعمل الحكومة على ترقية دور الإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة الفساد، وإصلاح الإدارة، وتعزيز آليات الحكامة المحلية.

اقتصادياً، كشف ولد اجاي عن خطط الحكومة لإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. وسيتم دعم القطاع الخاص لتمكينه من لعب دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الثروة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على إعداد برنامج متكامل لتطوير البنية التحتية، وتأمين التمويلات اللازمة لتنفيذه.

وأضاف أن الحكومة ستضع برامج خاصة لتنمية القطاعات التي تتمتع فيها البلاد بمقومات اقتصادية واعدة، مع الالتزام بالاعتبارات البيئية في جميع المشاريع والبرامج الاقتصادية المقترحة.

وفي مجال التنمية البشرية، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستولي اهتماماً خاصاً لتطوير قطاعات التعليم والتكوين المهني والتشغيل والصحة والثقافة والرياضة. وسيتم التركيز بشكل خاص على تأهيل الشباب، باعتبار أن تنمية رأس المال البشري تمثل شرطاً أساسياً لنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقد ربط ولد اجاي هذه التوجهات الاستراتيجية بتعزيز الهوية الإسلامية والحضارية والثقافية للبلاد، وذلك تماشياً مع ما ورد في عرضه لبرنامج الحكومة.