الوزير الأول ولد اجاي: الإنجازات الحكومية ناقصة ما دام المواطن يعاني من غياب العلاج والتعليم والماء والكهرباء

أقر الوزير الأول المختار ولد اجاي بأن الجهود والإنجازات الحكومية المتحققة في الفترة الماضية هي عمل بشري يحتمل النقص والقصور، وقد يشوبه الخطأ أو سوء التقدير أحيانًا. وأوضح في كلمته أمام البرلمان أن ما تم إنجازه، رغم أهميته، لا يرقى لطموحات الرئيس محمد ولد الغزواني ولا يلبي تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة لبناء دولة توفر مقومات العيش الكريم للجميع.

وأضاف ولد اجاي أن أي حصيلة تظل ناقصة طالما أن هناك رب أسرة أو معيلة أسرة تعاني من الهموم وتكابد لتلبية احتياجات أسرتها اليومية من دخل محدود. وأكد أنه لن يرضى عن أي حصيلة ما دام هناك مواطن يكابد المرض دون علاج، سواء لغياب الخدمة الصحية المناسبة أو لعدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج.

وتابع: "لن تكتمل فرحتنا بأي نتيجة للعمل الحكومي قبل أن يتمكن جميع أطفالنا من الدراسة في ظروف مناسبة ومتكافئة، وتتحقق أهداف المدرسة الجمهورية كما رسمها فخامة رئيس الجمهورية. وستبقى الحصيلة ناقصة ما دام هناك أطفال في سن التمدرس خارج الصفوف، بسبب العمل أو الإهمال أو عدم توافر الظروف الضرورية للدراسة من معيشة، أو نقل أو سكن أو كتب أو أدوات مدرسية".

وشدد على أن الحكومة لن تكتفي بأي حصيلة لا تضمن توفر الماء الشروب بشكل دائم لجميع المواطنين في المدن والأرياف، دون الحاجة إلى مشقة جلب الماء من أماكن بعيدة أو دفع مبالغ مجحفة. وأوضح أنهم يدركون أن الجهود المبذولة لتحسين استمرارية الخدمة الكهربائية لم تمنع وقوع حادث احتراق المحطتين، الذي أثر سلبًا على التحسينات الملموسة. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة آثار الحادث وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الشركة الموريتانية للكهرباء لتعزيز موثوقية الخدمة واستدامتها، مع الأخذ في الاعتبار توصيات لجنة التحقيق المستقلة.

وأوضح أن أي حصيلة لا تخلق ديناميكية اقتصادية تضمن فرص عمل للشباب الباحثين عن مستقبل أفضل وتغطية احتياجات أسرهم، ستظل ناقصة. وأشار إلى أن عمل الحكومة سيظل قاصرًا ما دام أي مواطن يشعر بالانتقاص من كرامته أو يتعرض للتمييز بسبب لونه أو أصله أو وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي.

واعتبر أن المهمة لن تكتمل ما لم تنجح الحكومة في التخفيف من أعباء الأزمة العالمية وتداعياتها، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل وانخفاض فرص العمل، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.