نقابي: إجراءات الحكومة الاجتماعية مؤقتة وتفتقر للعمق والضمانات

نواكشوط - وصف الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، محمدن ولد الرباني، الإجراءات الحكومية في الجانب الاجتماعي بأنها ظرفية وجزئية، وتفتقر لمعظمها للالتزامات المحددة والضمانات العملية التي تضمن تنفيذها وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين. وأوضح ولد الرباني في تصريح لوكالة الأخبار أن الجانب الاجتماعي في سياسة الحكومة الحالية لا يرقى لمستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون، ولا يعكس إرادة سياسية واضحة لمعالجة التدهور المستمر في مستويات المعيشة، ولا يستجيب للمطالب النقابية.

وأشار إلى أن القراءة المتأنية لهذه الإجراءات تكشف عن ثلاث مشكلات أساسية: غياب الالتزامات المحددة (لا توجد نسب معلنة لزيادات الأجور والمعاشات، ولا آجال واضحة للتنفيذ، ولا التزامات مالية محددة يمكن مساءلة الحكومة بشأنها)، وغلبة التدابير الظرفية على الإصلاحات الهيكلية، وغياب الرؤية الاجتماعية المتكاملة.

وفيما يتعلق بآلية تحديد أسعار المحروقات، طالب ولد الرباني بوضع نظام شفاف وعادل يضمن عدم تحميل المواطنين وحدهم أعباء ارتفاع الأسعار الدولية، ويتيح لهم الاستفادة من انخفاضها، مع مراجعة الضرائب والرسوم وهوامش التوزيع.

وبخصوص تعويض أثر التضخم على الموظفين والمتقاعدين، أكد على ضرورة معالجته بسياسة مستدامة لمراجعة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع الفعلي في تكاليف المعيشة. واعتبر أن الدعوة لمفاوضات بشأن أجور عمال القطاع الخاص لا يمكن اعتبارها إنجازاً اجتماعياً في حد ذاتها.

ورأى ولد الرباني أنه كان من الأجدر أن تعلن الحكومة عن دعوة لمفاوضات اجتماعية عامة، وتلتزم بجدول زمني للمفاوضات وآليات تضمن تنفيذ نتائجها، مع إيلاء عناية خاصة للعمال ذوي الأجور الدنيا، لأن حصر الإجراء في العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية يطرح سؤالاً جوهرياً حول مصير بقية العمال.

واستحضر ولد الرباني ما وصفه بـ"الظلم الذي تمارسه وزارة الوظيفة العمومية والعمل"، من خلال إقصائها للكونفدرالية مما له علاقة بالقطاع الخاص، بما في ذلك مراجعة الاتفاقية الجماعية، رغم تمثيلها الوطني الشامل للقطاعين.

وفيما يخص التكفل بجزء من فواتير الماء والكهرباء، شدد ولد الرباني على أن التكفل المؤقت بجزء "معتبر" منها للأسر محدودة الدخل هو مساعدة ظرفية، وكان الأولى وضع تعريفة اجتماعية دائمة تستند إلى معايير واضحة للدخل والاستهلاك، وتضمن حق الفئات محدودة الدخل في الحصول على هذه الخدمات الأساسية بأسعار تتناسب مع قدرتها المالية.

وبخصوص توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، نبه إلى أن توسيع الدعم لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة أمر إيجابي مبدئياً، لكنه ناقص ما لم يقترن بزيادة قيمة الدعم، وضمان انتظام صرفه، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل مختلف الفئات الهشة.

وأخيراً، اعتبر ولد الرباني أن تثبيت أسعار الأعلاف وبيعها بسعر التكلفة عند الاقتضاء، وحفر الآبار الرعوية، إجراءات مهمة مبدئياً، لكنها تظل رهينة بمدى توفر الكميات، وعدالة توزيعها، وشفافية عمليات الشراء والتخزين والتسويق، فضلاً عن ضرورة أن تكون مشاريع حفر الآبار جزءاً من سياسة مستدامة لدعم الثروة الحيوانية والتنمية الرعوية.