هل تجاوز الوزير الأول الدستور باستغلال منبر البرلمان؟

قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي يوم السبت 07 نوفمبر 2026 برنامج حكومته الجديدة/القديمة أمام النواب، تطبيقا للمادة 42 من الدستور التي تلزم الوزير الأول بتقديم برنامجه أمام البرلمان في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة والتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج. تنص المادة 42 بوضوح على أن "يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 74 و75".

قرأ الوزير الأول أمام النواب خطابا طويلا، خصص جزءا كبيرا منه لمقدمة عامة وتقديم لحصيلة عمل حكومته المستقيلة، وهذا يعد خروجا عن التحديد الدستوري الصريح الذي ينص على أن الوزير الأول يقدم "برنامج حكومته".

الدستور يمنح الوزير الأول فرصة دستورية أخرى لتقديم حصيلة عمل حكومته والدفاع عنها خلال الدورة البرلمانية الحالية "دورة نوفمبر"، وتحديدا في شهر يناير، حيث يقدم الوزير الأول حصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة وآفاق عملها للسنة المقبلة، وفقا للمادة 73 من الدستور التي تنص على أن "يقدم الوزير الأول سنويا، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة".

وبالتالي، فإن الوزير الأول قد خرج عن المقتضيات الدستورية، حيث كانت جلسة اليوم مخصصة لتقديم البرنامج وليس لحصيلة عمل الحكومة. المشرع الدستوري ينظر للحكومة باعتبارها حكومة جديدة، حتى لو أعيدت الثقة في الوزير الأول وغالبية أعضاء الحكومة، ويريد منهم عرض ما ينوون القيام به مستقبلا، أما العودة إلى الماضي فله فرصة أخرى كان على الوزير الأول انتظارها.

وبما أن الدستور حصر مهمة اليوم في تقديم البرنامج، فإن استخدام المنبر لتقديم حصيلة عمل الحكومة خلال الفترة الماضية يعد استغلالا غير مشروع للمنبر. وكان يلزم النواب الاعتراض على ذلك وطلب "نقطة نظام" لتوضيح هذه المخالفة وإعادة الوزير الأول إلى المطلوب منه دستوريا، أي تقديم البرنامج.

أثناء متابعة الجلسة، كنت أترقب تدخلا من أحد النواب للاعتراض على الأمر وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار لنص الدستور ومنع استغلال منبر الغرفة التشريعية، لكن ذلك لم يحدث. ويبدو أن العلاقة بين النواب والحكومة استقرت على نحو غير صحي، حيث تقول الحكومة وتفعل ما تشاء دون خوف من محاسبة، وقلة من النواب يقولون ما يريدون تحت قبة البرلمان دون تأثير، وغالبية النواب يلتزمون الصمت وينتظرون الصفقات والامتيازات.

من آكد مهام النائب البرلماني الرقابة الصارمة على الحكومة، والمساهمة في عملية التشريع ومواكبتها، وإسماع صوت المواطنين وإيصال مطالبهم، والحساسية المفرطة تجاه تجاوز النصوص القانونية، أحرى الخروج على نص الدستور وتجاوز مقتضياته. فهل يكون الوزير الأول محل مساءلة من أحد النواب عن هذا التجاوز الدستوري والاستغلال غير المشروع لمنبر البرلمان؟