قيادي في "تواصل" ينتقد فصل الوظائف: "كلام في الهواء" ما لم يتجسد على أرض الواقع

وصف نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، صبحي ولد ودادي، إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي عن مرسوم يفصل بين الوظائف الإدارية والسياسية، بأنه "كلام في الهواء"، ما لم تُحدَّد معالم هذا الفصل وحقيقته.

وأوضح ولد ودادي في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن هذا التعهد يمثل جوهر الإصلاح الإداري والديمقراطي، لكنه يظل مجرد كلام ما لم يشكل خطوة نحو بناء جهاز دولة مستقل عن الحزب الحاكم. وأعرب القيادي المعارض عن شكه، "بسبب طبيعة النظام"، في قدرته على اتخاذ خطوة ذات معنى في هذا الاتجاه.

وأضاف ولد ودادي أن اللجوء إلى وعظ الشباب بالتفاؤل وترك اليأس قد يكون اعترافًا ببؤس الواقع والعجز عن تقديم حلول لمشاكل البطالة والتهميش والغبن. وأشار إلى أن الوزير الأول المختار ولد اجاي يبدو "مثقلاً بحصيلة مزرية"، تتمثل في سوء وضعية الخدمات العمومية التي كشفت عن فساد كبير، بالإضافة إلى الوضعية المعيشية الصعبة للمواطنين، والتضخم المريع، وتراجع قيمة الأوقية، معتبرًا أن ذلك دفع الوزير الأول إلى "تدوير الوعود".

وأكد ولد ودادي أن الإعلان عن الرؤى والاستراتيجيات "الطنانة" لا يقمع التضخم، ولا يحارب الفساد، ولا يمنح خدمة حيوية، مشددًا على أن هذا الأمر "جُرّب في ظل غياب الإرادة السياسية"، وأن "الفعالية الحكومية في هذا النظام هي فعالية صناعة الصورة الإعلامية".

ورأى ولد ودادي أن أخطر ما حمله خطاب الوزير الأول هو ما اعتبره إقرارًا بعدم العودة لدعم المواد الأساسية، والاستمرار في ترك المواطن الموريتاني فريسة لتقلبات السوق. وتساءل عن معنى تطوير آلية تسعير المحروقات ووضع سقف جديد لأسعار المواد الأساسية، معتبرًا إياه "وعيدًا جديدًا بأسعار أشد وطأة وأكثر ارتفاعًا".

وشدد على أن "الطامة الكبرى" تكمن في ما وصفه بـ"الدعوة لانتهاك المواد المحصنة من الدستور، والدعوة بطريقة واضحة للمأمورية الثالثة حتى لو تمت بالتلاعب بالألفاظ"، معتبرًا ذلك "تصعيدًا جديدًا". واعتبر ولد ودادي أن حديث ولد اجاي عن "ما يخسره البلد عند تغيير النظام" يمثل إصرارًا من النظام على إرسال رسائل مستفزة للمعارضة والشعب والنخب، مطالبًا الوزير الأول بالاعتذار عما رآه دعوة صريحة، تحت قبة البرلمان، لانتهاك الدستور. وكان ولد اجاي قد تساءل، خلال عرضه سياسة الحكومة، عن حجم ما خسره البلد من وقت وإمكانات وتراكم للخبرة والمعرفة عند كل تغيير في النظام، وحتى في الحكومات والفرق الإدارية، وعما يخسره وسيخسره البلد عندما يقتصر منطق السياسيين والنخب والمسيرين وأفقهم في تصور السياسات والاستراتيجيات وإعداد البرامج وتنفيذها على فترة انتداب أو مأمورية.