موريتانيا في قلب دبلوماسية الصحراء: بين مصالح المغرب وتحديات الاستقرار

تأتي زيارة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى موريتانيا في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتزامن مع انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية. تسعى الرباط إلى تعزيز قنوات التواصل مع نواكشوط، بينما تركز الأخيرة على حماية حدودها واستقرارها وتجنب انعكاسات النزاع على مصالحها الاستراتيجية، متبعةً ما يمكن وصفه بـ "دبلوماسية الرمال المتحركة" لتفادي الوقوع في ألغام الصحراء.

جاءت زيارة بوريطة غير المعلنة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في 6 نوفمبر، في ظرف حساس بعد تعثر مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية المينورسو إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي، وعدم حصول مشروع روسي بديل على الدعم الكافي. وبانتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر، بدأت إجراءات انسحابها بعد 35 عاماً، مما يفرض على المغرب إعادة النظر في حساباته الدبلوماسية والأمنية، وتعزيز قنوات الاتصال مع موريتانيا التي تمثل طرفاً إقليمياً مهماً بحكم موقعها وحركة المبادلات التجارية عبر معبر الكركرات وعلاقاتها مع الجزائر وجبهة البوليساريو.

تهتم الرباط بالحصول على ضمانات تتعلق باستقرار الحدود، وتعزيز التنسيق السياسي، والحفاظ على بيئة إقليمية لا تعرقل أهدافها الدبلوماسية. لكن المصالح الموريتانية تنطلق من اعتبارات مختلفة، حيث الأولوية لنواكشوط هي ضمان عدم المساس بأمنها أو سيادتها أو توازناتها الإقليمية. وتبرز هنا قضية ترسيم الحدود، حيث طرحت موريتانيا ضرورة إنشاء لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية للإقليم المتنازع عليه، وهو ما يعكس انشغالاً استراتيجياً لدى نواكشوط يتعلق بمستقبل الشريط الحدودي ووضعية منطقة لكويرة القريبة من نواذيبو، وما قد يترتب على أي تسوية من انعكاسات برية وبحرية واقتصادية.

يضيف انسحاب بعثة المينورسو قلقاً آخر يتعلق باحتمال وقوع حوادث عسكرية قرب الحدود الموريتانية، أو اضطراب حركة التجارة، أو تزايد انعكاسات التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو على الأمن الوطني الموريتاني. تستفيد موريتانيا من تعزيز الضمانات الأمنية، وتطوير التعاون الحدودي، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي، لكنها قد تتحمل تكاليف سياسية ودبلوماسية كبيرة إذا فُسر هذا التعاون على أنه تخلٍّ عن حيادها، مما قد يؤثر على علاقاتها مع الجزائر وجبهة البوليساريو والتوازنات الداخلية الحساسة.

لهذا السبب، أكدت الحكومة الموريتانية تمسكها بسياسة الحياد الإيجابي وحرصها على أن تكون جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة. ويساعد هذا الموقف على فهم صعوبة تصور تغيير جوهري في السياسة الموريتانية نتيجة لزيارة قصيرة. ورغم أن قضية الصحراء تشكل الخلفية السياسية الرئيسية للقاء، فمن المحتمل أن يكون التركيز قد انصب على المصالح المشتركة وتجنب المسائل الأكثر إثارة للخلاف.

تستطيع نواكشوط المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتأمين الممرات التجارية، وتيسير التواصل الدبلوماسي. وفي المقابل، تطالب باحترام حيادها، وضمان أمن حدودها، وحماية مصالحها الاقتصادية والترابية. لا ينبغي قراءة زيارة بوريطة من زاوية الطموحات المغربية في الصحراء وحدها، بل من خلال الموقع الاستراتيجي الذي تحتله موريتانيا في التوازنات الإقليمية. فالمغرب يسعى لتعزيز موقعه في مشهد إقليمي متغير، بينما تسعى موريتانيا لضمان ألا تكون هذه التحولات على حساب استقرارها أو سيادتها أو قدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة مع جيرانها. وهذا الاختلاف في الأولويات يمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم الأبعاد الحقيقية لهذه الزيارة، حيث تتمسك موريتانيا بما يمكن وصفه بـ "دبلوماسية الرمال المتحركة"، التي تعكس تحولات في الأشكال لكن الثابت فيها هو الحياد الإيجابي.