البرنامج الاستعجالي لنواكشوط: استثمارات ضخمة لتحفيز الاقتصاد وتحسين حياة السكان

شكلت زيارة رئيس الجمهورية لولايات نواكشوط الثلاث فرصة لتقييم حجم الاستثمارات العمومية الموجهة لتنمية العاصمة، وتحليل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. لم يقتصر التقييم على حجم التمويلات والمشاريع المعلنة والمنشآت المنجزة، بل امتد ليشمل الآثار المتوقعة على تنشيط النشاط الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة السكان.

بلغت مخصصات المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي 69 مليار أوقية قديمة، بينما خُصص للمرحلة الثانية 115 مليار أوقية قديمة، ليصل إجمالي مخصصات المرحلتين إلى 184 مليار أوقية قديمة. وشهدت المرحلة الثانية زيادة بنسبة 66.7% مقارنة بالمرحلة الأولى، مع تحديد مدة تنفيذ 16 شهراً لكل مرحلة.

على صعيد الإنجاز، أسفرت المرحلة الأولى عن بناء 1,335 حجرة دراسية، وإنشاء 18 مركزاً صحياً من أصل 28 مبرمجاً، بالإضافة إلى استكمال مشاريع الطرق الحضرية، وتوفير المياه، وردم البرك الراكدة. كما بلغت نسبة إنجاز مشاريع الكهرباء والإنارة 92.9%، ومشروعات تصريف مياه الأمطار 70%.

تتضمن المرحلة الثانية حزمة إضافية من المشاريع تشمل بناء 510 حجرات دراسية، وإنشاء 41 محطة تحويل كهربائي، ومدّ 187 كيلومتراً من شبكات الإنارة العمومية، وإنجاز خمسة جسور، إلى جانب توسعة شبكات المياه والصرف الصحي وتعزيز المنشآت الصحية والرياضية.

من منظور الاقتصاد الكلي، يتماشى هذا البرنامج مع النظرية الكينزية حول دور الإنفاق العمومي في تحفيز الطلب الكلي وتنشيط الدورة الاقتصادية. فالاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر أثره على إنشاء المرافق، بل يمتد لتنشيط قطاعات البناء والنقل والخدمات، وتحفيز المؤسسات، وخلق فرص العمل، مما يولد آثاراً مضاعفة على الاقتصاد.

لكن تحقق هذا المضاعف الاقتصادي يعتمد على شروط عدة، منها نسبة المكون المحلي في تنفيذ المشاريع، ومساهمة المؤسسات الوطنية، وحجم فرص العمل المتاحة، والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وجودة المنشآت واستدامتها. لذا، يجب أن يتجاوز التقييم الاقتصادي حجم الإنفاق أو عدد المنشآت ليشمل قياس الأثر الفعلي على الإنتاجية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتنشيط المؤسسات، وخلق فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة السكان.

الخلاصة هي أن العبرة في الاستثمار العمومي ليست فقط في حجم الإنفاق، بل في القيمة المضافة، وفرص العمل، وتحسن الخدمات، والأثر التنموي المستدام الذي ينتج عنه.