خطاب الوزير الأول أمام البرلمان: وعود براقة أم واقع مرير؟

تابعنا باهتمام الخطاب الذي ألقاه معالي الوزير الأول أمام البرلمان، وهو خطاب تميز، كالعادة، بالسبك اللغوي الرصين ومليء بالوعود. لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هو: إلى أي مدى يلامس هذا الخطاب الواقع المعيش للمواطنين؟

لا شك أن هناك عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الوزير الأول وحكومته، مثل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وربما حرائق المحطات في نواكشوط. ومع ذلك، فإن الوضع الراهن يثير القلق. فباعتراف الوزير الأول نفسه، خلال جولة ميدانية وأمام عمدة الرياض، لا تزال مشكلة انتشار القمامة قائمة، ولم تشهد الخدمة الكهربائية تحسنًا ملموسًا. كما أن الأسعار، بشهادة المواطنين، مرتفعة للغاية، بينما الدخل يتراوح بين المنعدم والمحدود جدًا، وهو ما أكدته شخصيًا. لقد أدى النظام القائم إلى تآكل الطبقة الوسطى، وذلك بسبب العقوبات التي تُفرض على أبسط الآراء التي لا تراها الجهات المعنية مناسبة، مع التفعيل المفرط لقانون الرموز، وسياسة التوظيف الانتقائي التي أدت إلى تضخم بعض الولايات بالتوظيف السياسي الساعي لاستغلال كل فرصة.

بشكل عام، كان الخطاب واعدًا، وقد يتحقق بعض ما ورد فيه خلال الفترات الزمنية المحددة للتنفيذ، بإذن الله. نأمل أن يتحقق معظمه، لكن الواقع الحالي للمواطن يتطلب المزيد من الإجراءات الاستعجالية والتدخلات الإسعافية. كما يجب توسيع الصدر للرأي الآخر، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية مواقف سياسية، مما قد يساهم في المزيد من التهدئة والانسجام والهدوء، على غرار ما اتبعه الرئيس غزواني منذ توليه الحكم.

على الرغم من أن الرئيس أصدر أوامره بسرعة للتحقيق في حرائق المحطتين وأقال المسؤولين المتورطين، إلا أن إعادة تعيين أحد المتهمين على رأس شركة المحروقات أثار الارتباك، خاصة بعد أن ظن الناس أنها بداية لإجراءات صارمة ضد الفساد والتلاعب بالمسؤوليات. ورغم اعتراف النظام ضمنيًا بانتشار الفساد من خلال تشكيل هيئة لمكافحته، إلا أن التضييق يزداد سرعة ضد الاتهامات المتعلقة بالكلام فقط، في سياقات تتعلق بحرية التعبير وبعض جوانب المهنة الصحفية، بينما يظل بارونات الفساد بمنأى عن ذلك.

في هذه الجلسة، غابت الأرقام والمليارات، وربما يعود ذلك إلى حجم المفاجأة التي حدثت يومي 21 و 22 أغسطس 2026، عندما احترقت محطتان كهربائيتان، مما أثر بشكل كبير على الخدمة الكهربائية في نواكشوط. لذا، فضل الوزير الأول التركيز على السياق العام للوعود المستقبلية، بدلًا من الدخول في تفاصيل قد تكون محرجة إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات بدقة.

خلال هذه الجلسة، غاب أيضًا بعض الأعمدة الرئيسية للنظام، الذين كنا نعتقد أنهم يمثلون جزءًا قويًا من ثقة رئيس الجمهورية، مثل وزير الداخلية السابق محمد أحمد ولد محمد لمين. ويبدو أن أحداثًا خلف الكواليس أدت إلى هذا الغياب المفاجئ. هل كانت هناك وشاية مغرضة زعزعت الثقة بين الرئيس ووزيره المقرب، أم أن هناك معطيات أخرى وراء هذه التغييرات العميقة التي قد تؤثر على صلابة النظام؟ على الرغم من ذلك، شكر الوزير الأول ولد اجاي جميع من تم إعفاؤهم من الحكومة وأثنى على أدائهم.

على الرغم من الوعود المثيرة للإعجاب والتفاؤل المشروع، لم تخل وعود الوزير الأول من التحفظ، فالتجربة علمته أن إطلاق الوعود سهل، لكن التنفيذ محفوف بالمخاطر والصعوبات المتنوعة.

من الصعب نفي تحقيق إنجازات ملموسة في ظل نظام يمتلك كافة مقدرات الدولة. ومع ذلك، فإن تذبذب الخدمة الكهربائية، وتعثر مشاريع الصرف الصحي، وانتشار القمامة، وارتفاع الأسعار، وضعف الدخل، ونقص المياه في مواقع متعددة من العاصمة وغيرها، وتوسع مرض السرطان، مع اعتراف رسمي بمعظم هذه الجوانب السلبية، كل هذه الحصيلة المتنوعة، بإيجابياتها وسلبياتها، تدعو إلى الاعتراف بالجوانب المشجعة وضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات الملموسة. والله ولي التوفيق. حفظ الله موريتانيا.