البصمة الوراثية والنسب: جدل شرعي وعلمي حول حجيتها في حفظ الأعراض

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. في تدوينة سابقة، تم التأكيد على أن الشريعة قد أحاطت الأعراض بسياج منيع، وأوجبت حد القاذف ما لم يأت ببينة قاطعة، وحسمت أمر النسب بجعل الولد للفراش. بناءً على ذلك، فإن فحص البصمة الوراثية أو الجينات الوراثية DNA لا قيمة له شرعاً ولا عقلاً. شرعاً، لورود نص صريح وقاعدة شرعية تحسم الأمر. وعقلاً، لأن العلم التجريبي بطبيعته نسبي ومتغير، وتجاربه قد تنسف بعضها البعض، وما هو محل إجماع اليوم قد يصبح محل خلاف غداً. كما أن فحوص الدم المخبرية تتأثر بعوامل متعددة، مما قد يؤدي إلى نتائج متضاربة.

ومع ذلك، يُنصح كل مغترب ببذل الجهد في لم شمل أسرته. وحين يتعذر على الزوج العيش تحت لهيب الشك، فالسداد يكون في التسريح بالمعروف. هذه التدوينة لم تكن مخصصة للحديث عن البصمة الوراثية أو موقف الشرع منها، بل كانت حروفاً موجهة للمغتربين تناولت مسألة نسب أبنائهم، مؤكدة أن البصمة الوراثية لا ينبغي إدخالها في تحديد النسب، وأنها لا تنفي النسب في رأيي الشخصي المؤسس شرعاً وعقلاً.

إن طبيعة التدوين في فضاء "مارك" تتميز بالاختصار، وغالباً ما تكون التدوينة خاطرة أو إنارة عاجلة. أتوجه بالشكر للعلماء الشباب والباحثين وأساتذة الجامعات الذين نظروا لمقاصد الشريعة وزكوا الفكرة. أما الذين اجتزأوا وهجموا وجعلوا الأمر كفراناً بالعلم التجريبي، فأقول لهم: سلاماً عليكم.

لمن تشوشت أذهانهم، أكتب ما يلي: ما كتبته لا يتعلق بقضية محددة أمام القضاة، ولا علم لي بملف يتوقف الحكم فيه على فحوص البصمة. الحديث موجه أساساً للمغتربين الذين يعانون ألم الغربة والشك في زوجاتهم، وهو شك لا داعي له، فالعاقل حين يختار زوجته، يتعين عليه معاملتها بالمثل ومنحها الثقة التامة. حوادث اللعان وقضايا اللجوء للبصمة الوراثية مسائل نادرة معزولة، ولا يمكن أن تشكل طعناً في استقامة الزوجات ووجوب الثقة بهن، فهو الحال الغالب خاصة في مجتمعنا.

الشريعة الإسلامية تدرك ضعف البشر وسطوة العواطف، وقد عالجتها بالستر وعدم التشهير، وجعلت إقامة الأدلة على هتك الأعراض شبه مستحيلة. ناقش الصحابة هذا الأمر وحملوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن يتجاوز المبدأ: إما البينة، أو ترتد التهمة حداً على صاحبها. حتى في العهد النبوي، حين وجدت قرائن داعية للطعن في الأعراض، تأولت الشريعة أن المولود قد يشبه أباه العاشر، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً بإبلهم في اختلاف الألوان، قائلاً: "لعله نزعه عرق". وهذا إغلاق نهائي لهذا الباب، تخفيفاً من حدة معارضة الشريعة والاستسلام للتجربة والمختبرات.

بخصوص الذين عارضوا الرأي الشخصي، أو عجلوا في فهمه، أؤكد أننا نؤمن بوجود من يعارضون الشريعة، ومن يروجون للفجور وضياع الأنساب. العلم التجريبي متطور ومتغير ونسبي، وفي باب الأغذية لا مجال لرفضه لأنه يجرب على آلاف الأشخاص ونتائجه بادية. وكذلك فحوص الدم والأشعة التي تكشف عللاً محددة. لكن قضية فحص الحمض النووي المتعلقة بالنسب مختلفة تماماً، لأنها تكشف ستراً لا تريد الشريعة أن يزاح غطاؤه. نتائجها لا يمكن أن تُحسّ، وهي مجرد أخلاط كيميائية تحفظ في ظروف مختلفة وتحلل من قبل أناس قد لا تكون عدالتهم مضمونة.

كون الشفرة الوراثية تفيد في المجال الجنائي لا يستقيم دليلاً كافياً لإلزامنا بقبولها في إثبات النسب، لأن القضاء الجنائي قضاء قناعات، وقد تعتمدها المحاكم لتعزيز قناعاتها بقرائن أخرى، لكنها لا ترقى لتكون دليلاً وحيداً كافياً لما يحيط بها من الشبهات. في شرع الله، كثير من الأمور توقيفية، وما كان توقيفياً لا مجال لتجاوزه بالنسبة للمؤمنين. لو كان لدينا كثير من الآباء في مناطق مختلفة يشعرون بنفور من أبنائهم، وعملوا فحص الحمض النووي وطلعت النتيجة بأن غالب الذين نفر آباؤهم منهم غير أبناء حقيقيين، لساغ الإنصات، لوجدنا تجربة شهدت لها شواهد محسوسة. لكن الأساس الأهم لهذا الرأي هو أننا في مجتمع جل أُسره شابة، وكثيرة هي دواعي الاختلاف بين طرفيها. فتح الباب لكل واحد أن يتحقق من صحة انتساب بنيه عبر فحص الحمض النووي، نكون قد فتحنا باب التفكك الأسري، ومنحنا الفرصة للطائشين للعبث بوشائج القربى، ويكون فحص الحمض النووي سيفاً مسلطاً على رؤوس نسائنا ووسيلة إيذاء.

خلاصة القول: اعتبار البصمة الوراثية دليلاً في النسب تأباه العقول الفقهية الناضجة، وترفضه مقاصد الشريعة، ويتعارض صراحة مع حفظ الأعراض، وليس فيه صون للمروءات، وهو أكبر تهديد لوحدة المجتمع وتماسك بنائه الأسري. أما العلم التجريبي، فلا عاقل ضده، ولكن شرع الله عندنا حاكم عليه لا تابع له. وبموجب ذلك نرفض اختلاط الأمشاج خارج أرحامها الطبيعية، واستئجار الأرحام، والتبرع بالأعضاء، ونزعها، ورفع أجهزة الإنعاش عن ميت الدماغ طبياً، لأن شرع الله يرفضها في نظرنا. والذين يصفوننا بالجمود، نؤكد لهم أنه جمود نفضلّه على الذوبان. ما دامت البصمة لا يوجد لها ما يصدقها في الخارج، وما دام ضررها على التماسك المجتمعي خطيراً، فقواعد سد الذرائع ودرء المفاسد، وفي صدارتها تلويث الأعراض، ترفضها مطلقا، كما ترفضها النصوص الصريحة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.